تقارير وتحقيقات

خلف الكواليس.. صفقات وصراعات سياسية لحسم مفوضية الانتخابات

   
156 مشاهدة   |   1 تقييم
تحديث   05/10/2017 12:04 مساءا

(وطن نيوز) – بغداد

 

يثير قانون مفوضية الانتخابات جدلا واسعا بين الكتل السياسية حول تمريره او رفضه مع بقاء المفوضية السابقة رغم وجود المعترضين عليها واتهامها بالفساد المالي والاداري، وتشهد جلسات التصويت على هذا القانون عدم اكتمال النصاب في اغلب جلسات البرلمان مما دفع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الى اجراء هذا التصويت سريا لاختيار اعضاء المفوضية الا انه جوبه بعدم اكتمال النصاب القانوني ايضا.

 

وقال عضو اللجنة القانونية صادق اللبان في تصريح لـ(وطن نيوز)، ان " في حال تأخر البرلمان في اقرار قانون المفوضية وتشكيلها فانه من الصعب اجراء الانتخابات في موعدها المحدد ويجب التعجيل بإقرار هذا القانون لضرورته  والسعي من اجل الوصول الى توافقات لتشكيل مفوضية وازاحة الخلافات الحاصلة جراء ذلك والجلسات القادمة حاسمة لهذا الامر".

 

واضاف ان " المدة القانونية والطبيعية لتشكيل المفوضية 6 اشهر قبل موعد الانتخابات لكي تمارس عملها واجراء ما يلزم لإنجاح العملية الانتخابية".

 

وفي ما يخص غياب النواب الكرد اوضح اللبان ان " وجودهم لا يؤثر من حيث الشكل والعدد ولكن مضمونا نتمنى ان يكون الكرد ضمن صفوف البرلمان بعد استيفاء كل ما هو قانوني ودستوري لتواجدهم داخل مجلس النواب".

 

ومدد مجلس النواب فترة التصويت على قانون مفوضية الانتخابات شهرا واحدا في محاولة لحل المشاكل الخلافية العالقة حول هذا القانون.

 

وقال المحلل السياسي واثق الهاشمي في تصريح لـ(وطن نيوز) ان " الانتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات لن تجري في موعدها بسبب حراك غير معلن وتوافقات بين الطبقات السياسية لتمديد الانتخابات لعام اخر".

 

واضاف بان " ما يضمن تأجيل الانتخابات هو تحالف القوى السنية الذي سيرفع دعوى في المحكمة الاتحادية وربما يحصل تأييد الامم المتحدة ويقولون ان اهلنا وابناء محافظاتنا اغلبهم من النازحين اضافة الى توافق اطراف شيعية وكردية مع هذا الامر".

 

ومن جانبه قال النائب عن كتلة الاحرار عبد العزيز الظالمي في تصريح لـ(وطن نيوز) ان " بعض الكتل السياسية لا تريد تمرير قانون مفوضية الانتخابات من خلال كسر النصاب والاعتراض على الاسماء التي قدمت للجنة الخبار المنتخبة من قبل مجلس النواب مما ادى الى تأخير اقرار قانون المفوضية".

 

واضاف بان " الجهات المستفيدة من المفوضية السابقة تعمل على بقائها وعرقلة عمل البرلمان في التصويت على قانون واعضاء المفوضية الجديدة " لافتا الى اننا " لا نؤيد مقترح القضاة للتداخل بين العمل القضائي مع المفوضية".

 

وشهدت جلسات البرلمان مشادات كلامية وجدال حاد بين اعضائه وهو ما يدل على وجود كتل واطراف سياسية تحاول فرض نفوذها على المفوضية الجديدة وتمرير مرشحيهم داخل اعضاء مجل المفوضين لضمان صعودها في الانتخابات المقبلة. انتهى ج ن



comments تعليقات

الاسم

البريد الالكتروني

نص التعليق
0/2000




آخر الاخبار

3:45