تقارير وتحقيقات

هل يستلم النازحين والحشد الشعبي مخصصاتهم المقطوعة من رواتب الموظفين؟

   
264 مشاهدة   |   1 تقييم
تحديث   06/01/2018 4:00 مساءا

(وطن نيوز) – بغداد

 

خصصت الحكومة جزء من رواتب موظفيها بقيمة 3.8 في الميزانيات السابقة لدعم قوات الحشد الشعبي الذي تشكل لمحاربة عصابات داعش الارهابية والتي دخلت العراق في عام 2014 واحتلت مناطق واسعة من المحافظات الغربية، اضافة الى دعم العوائل التي تضررت ونزحت من بطش عصابات داعش الى مخيمات خصصتها الحكومة لهم وايواءهم، وتضمنت موازنة العام الحالي 2018 زيادة جديدة في الاستقطاع حيث ارتفعت النسبة الى 4.8 من اجمالي رواتب الموظفين.

 

وبعد تحرير العراق والقضاء على عصابات داعش الارهابية يرى الكثير من المتابعين ان الغاء هذا الاستقطاع بات ضروريا خاصة مع عودة الجزء الاكبر من نازحي المحافظات الغربية وجعل الحشد الشعبي منظمة امنية اسوة بالقوات القوات المنية الاخرى.

 

النائب عن التحالف الوطني حيدر الفوادي ،اليوم السبت،  يرى ان زوال مبررات الاستقطاعات المفروضة على رواتب الموظفين اصبحت واجبة بعد الانتصار على داعش وعودة النازحين.

 

وقال الفوادي في بيان تلقت (وطن نيوز)  نسخة منه ، إن "جميع مبررات الاستقطاعات من رواتب الموظفين زالت بعد انتهاء الحرب ضد زمر داعش الإرهابية بعدما كانت مخصصة لدعم العمليات العسكرية والنازحين، وبالتالي فهنالك ضرورة لإلغاء تلك الاستقطاعات من رواتب الموظفين في موازنة العام الحالي".

 

وبين أن "الاستقطاع الموجود في الموازنة الاتحادية لعام 2018 هو استقطاع 4.8% من رواتب الموظفين والمتقاعدين من أصل الراتب الكلي" لافتا الى أن "الحكومة عليها سد منافذ الفساد ومحاسبة الفاسدين بدلاً من استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين".

 

واشار الفوادي الى "ضرورة تضمين إلغاء تلك الاستقطاعات في موازنة العام الحالي". انتهى ج ن

 

ويرى بعض النواب ان على الرغم من تخصيص موارد لدعم الحشد الشعبي والنازحين الا انهم لا يستلمون رواتبهم ومخصصاتهم بالكامل اسوة بالقوات الامنية الاخرى، اضافة الى وجود ملفات فساد كبيرة ضمن ملف النازحين.

 

واكد عضو لجنة النزاهة النيابية عمار الشبلي  بان الموازنة الاتحادية لعام 2018 تحتوي على باب مخصص للحشد الشعبي واعمار المناطق المحررة بعد ان عاد اغلب النازحين الى مناطقهم تخصص موارده من استقطاعات رواتب الموظفين والبالغ 4.8.

 

وقال الشبلي في حديث لـ(وطن نيوز) ان " استقطاعات رواتب الموظفين والبالغة 4.8 تذهب الى باب ضمن الموازنة الاتحادية مخصص لرواتب الحشد الشعبي حتى بعد اعتبارهم مؤسسة امنية حكومية اضافة الى اعمار المناطق المحررة بعد عودة اغلب النازحين الى مناطقهم" مبينا ان " هذا الباب شرع منذ ثلاث سنوات بأمر ديواني من تكوين الحشد الشعبي".

 

واضاف بان " على الرغم من هذه الاستقطاعات الا ان مجاهدي الحشد لا يتسلمون رواتبهم اسوة بالقوات الامنية والبالغ مليون وربع حيث قدمت الكثير من الشكاوي من قبل افراد الحشد بهذا الخصوص بشان  النقص الكبير في رواتبهم".

 

وتابع الشبلي " هناك فجوة كبيرة بين الاستقطاع بالنسبة للرواتب الحرفية ورواتب الدرجات الخاصة حيث يصل بعضها الى 200 الف دينار وخاطب البرلمان وزارة المالية بهذا الخصوص مرات عدة لبيان المجالات التي  تصرف فيها هذه الفوارق" منوها الى ان " هناك باب يسمى مخصصات الشعبي يستقطع 136 الف دينار من رواتب البرلمانيين".انتهى ج ن

 

ورجح النائب عن تيار الحكمة النيابية فرات التميمي الغاء النسب المقطوعة من رواتب الموظفين والتي خصصت لدعم الحشد الشعبي والنازحين.

 

وقال التميمي في حديث لـ(وطن نيوز) ان " مجلس النواب يعمل على الغاء النسب المستقطعة من رواتب الموظفين" عازيا السبب الى " انتهاء الحرب مع داعش وعودة اغلب النازحين الى مناطقهم اضافة الى جعل الحشد الشعبي مؤسسة امنية اسوة مع القوات الامنية".

 

وتابع ان " ارتفاع نسبة الاستقطاع الى 4.8 احدى الاشكاليات التي تواجه البرلمان مع ارتفاع اسعار النفط عن الموازنة السابقة" مبينا انها " تشكل عبء على الموظفين خاصة ذوي الراتب المحدود".

 

وتمكنت القوات العراقية والحشد الشعبي من تحقيق النصر الكبير على عصابات داعش الارهابية التي سيطرت على اجزاء واسعة من العراق وطردهم بصورة نهائية واعادة فرض الامن في المحافظات الغربية، اضافة الى ارجاع العوائل التي نزحت الى مناطقهم. انتهى ج ن

 




3:45