سياسية

التغيير تكشف بالوثائق اصدار المحكمة الاتحادية قرارها بدستورية المادة 140

   
355 مشاهدة   |   1 تقييم
تحديث   14/03/2018 12:55 مساءا

(وطن نيوز) - بغداد

 

اعلن رئيس كتلة التغيير النيابية امين بكر ،اليوم الاربعاء، ان المحكمة الاتحادية وضمن ردها على استفسار مرسل منه اشارت الى ان المادة 140 من الدستور هي مادة نافذة وسارية المفعول وغير منتهية.



وقال بكر في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضرته (وطن نيوز) انه "سبق للمحكمة الاتحادية ان بينت وضمن ردها على استفسار قدم لها حول تعريف المناطق المتنازع عليها في تشرين الثاني من العام الماضي، بان المناطق المتنازع عليها هي المناطق التي كان اقليم كردستان يديرها بتاريخ 19 اذار 2003 وهذا معناه ان المقصود بالمناطق المتنازع عليها هي محافظات اربيل ودهوك والسليمانية وهو امر غير صحيح وهفوة واضحة بتفسير المحكمة الاتحادية".



وتابع "قمنا بتقديم طلب في شهر شباط الماضي الى رئاسة البرلمان لمخاطبة المحكمة الاتحادية بشان تفسيرها ومطالبتها باعادة النظر بالتفسير حيث ردت المحكمة الاتحادية على استفسارنا في الحادي عشر من الشهر الجاري بان المحكمة الاتحادية ترى ان المناطق المتنازع عليها هي المناطق التي لم تكن تدار من قبل حكومة اقليم كردستان في 19 اذار 2003 في محافظات دهوك واربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى، وان حسم هذا الموضوع يكون من قبل اللجنة المشكلة وفقا للمادة 140 من الدستور".



وبين بكر "اننا نستطيع ان نرد على بعض المتصيدين بالماء العكر على امرين مهمين الاول هو ان البعض كان يقول ان كركوك فقط هي منطقة متنازع عليها وبتفسير المحكمة الاتحادية الملزم للجميع تتضح الصورة بان جميع تلك المناطق تحمل صفة متنازع عليها، اما الامر الاخر فيتعلق بمزايدات البعض بان المادة 140 الدستورية هي مادة منتهية فان تفسير المحكمة اكد على حسم مصير تلك المناطق وفق تلك المادة وهذا معناه بكل وضوح انها مادة نافذة وتعتبر الاساس بحل قضية المناطق المتنازع عليها وفق الاليات التي وضعت لحسمها".



واشار الى انه "بهذا القرار من المحكمة الاتحادية فهذا معناه بأن الحقوق التي وراءها مطالبين لن تموت وإن تأخرت استعادتها، وها هي المحكمة الاتحادية العليا تؤكد بقرار بات ملزم بأن المادة 140 من الدستور هي مادة حية نافذة". انتهى ج ن

 




3:45