تقارير وتحقيقات

البرلمان يغلق ابوابه تاركا العديد من القوانين المعطلة

   
255 مشاهدة   |   1 تقييم
تحديث   30/06/2018 7:01 مساءا

 (وطن نيوز) – بغداد

 

ساعات قليلة تنهي عمل اعضاء مجلس النواب العراقي والذي استمر طيلة اربع سنوات بحسب المدة القانونية التي حددها الدستور، وشهدت الايام القليلة الماضية محاولات عديدة لتمديد هذه الفترة بقرار من المحكمة الاتحادية لحين مصادقتها على الانتخابات واجراء عملية العد والفرز اليدوي الا انها جوبهت بالرفض.

 

وعمل اعضاء مجلس النواب طيلة المدة السابقة التي كانوا يشغلون من خلالها عضوية البرلمان على عقد الكثير من الجلسات تم خلالها اقرار القوانين والتشريعات الحكومية التي يرى البعض انها صبت لمصالحهم الشخصية في حين يقول الطرف الاخر انها جاءت للمصلحة العامة، اضافة الى تعطيل العديد من القوانين الاخرى والتي لم يتم الاتفاق عليها طوال السنوات الاربعة ومنها قانون المحكمة الاتحادية العليا وقانون النفط والغاز اضافة الى قانون الخدمة الاجتماعية.

 

وفي هذا الصدد تقول النائبة تافكة احمد في حديث لـ(وطن نيوز) ان " اعمال مجلس النواب طيلة سنوات عمله تم تشريع 136 قانون كان منها 120 قانون مرسل من الحكومة و16 مقترح لقانون كما تم استجواب 7 شخصيات من ضمنها وزراء اثنان  وفي ما يخص عدد الاستضافات التي تمت داخل البرلمان فبلغت 41 استضافة كما وجه مجلس النواب ماي قارب 25 سؤالا شفهيا".

 

واضافت احمد ان " الظروف التي مر بها البرلمان لم تكن مهيأة ومنها الحرب على داعش والانحسار الاقتصادي وتوقف الخدمات التي تقدمها الحكومة للبرلمان لانشغالها بالحرب ضد داعش" موضحة ان " المحاصصة والطائفية مسيطرة على مجلس النواب في توزيع اللجان داخل مجلس النواب والسفر الى الخارج وكل ما يجري يتم عبر المحاصصة".

 

ويرى النائب السابق والقاضي وائل عبد اللطيف ان " الدورة اصيبت بالكثير من التقاطعات وصلت الى عزل رئاسة مجلس النواب في عام 2016 واعيدت من خلال اقامة دعوة قضائية لدى المحكمة الاتحادية".

 

وتابع في حديث لـ(وطن نيوز) ان " ما حصل خلال هذه الدورة البرلمانية هو نشأة جبهة الاصلاح والتي يؤخذ عليها بعدم استكمال التعديلات الدستورية ولم تشرع قانون مجلس الاتحاد وقانون المحكمة الاتحادية والنفط والغاز والواردات المالية للأقاليم والمحافظات وغيرها الكثير من القوانين التي ترتبط باقتصاد البلاد".

 

وينتظر النواب الفائزون بالانتخابات التي جرت في الـ12 من ايار الفائت مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات لممارسة عملهم في البرلمان الجديد.

 

ويقول عضو مجلس النواب رسول راضي في حديث لـ(وطن نيوز) ان " مع انقضاء الساعات الاخيرة من اليوم السبت، ستنتهي المدة القانونية لمجلس النواب والتي حددت بالدستور العراقي بأربع سنوات من تاريخ انعقاد اولى جلساته".

 

ويضيف ان " الدورة الحالية لمجلس النواب كانت جيدة حيث اصدرت الكثير من القرارات والقوانين الا قضية قانون المحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز وقانون الخدمة الاجتماعية".

 

وتابع راضي ان " ابرز المعرقلات التي واجهها مجلس النواب هي عدم الاتفاق بين الكتل السياسية المشكلة للبرلمان بشان الكثير من القوانين والتشريعات" منوها الى انه " نامل بالدورة المقبلة استكمال القوانين المعطلة والتخلص من جميع المعرقلات".

 

اما يونادم كنّا رئيس كتلة الرافدين فيرى في حديثه لـ(وطن نيوز) ان "مجلس النواب هو مرأة الشعب العراقي وان الوضع العام بالبلد لم يكن كما يجب ببوصلة وطنية واحدة".

 

واضاف ان" ما حصل في المجتمع انعكس على البرلمان ما ادى الى قصور في العطاء والاداء " لافتا الى انه " استطاع رغم ذلك من تشريع العديد من القوانين المهمة".

 

وتابع كنا ما تعثر من تشريعات لم يكن بسبب النواب وانما بالمرجعيات الطائفية والقومية والمذهبية ورؤساء الاحزاب تتحمل مسؤولية تأخر اقرار القوانين حيث هي من كانت تسحب النواب من القاعة وتكسر النصاب لأسباب لا شرعية لها ومصالح فئوية".

 

وحدد الدستور العراقي مدة قانونية لعمر مجلس النواب المنتخب باربع سنوات تبدأ منذ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات وعقد الجلسة الاولى للبرلمان. انتهى ج ن




3:45