تقارير وتحقيقات

رواتب البرلمان السابق.. منهم ينتظر "الخمسون" واخرون لـ"رأس الشهر"

   
674 مشاهدة   |   1 تقييم
تحديث   08/07/2018 5:29 مساءا

(وطن نيوز)_بغداد

سلطتان فقط تعمل في العراق حاليا بعد توقف التشريعية نتيجة انتهاء عمر دورتها الثالثة، فأصبحت عبارة عن ابواب مقفلة واوراق مقلوبة تنتظر قدوم طبقة نيابية جديدة، فلاقى بعض الاعضاء في البرلمان السابق "صدمة" بعد رفع الحصانة عنهم وتكلل منصبه بضمير الماضي"كان"، حتى الفائز منهم بالانتخابات الاخيرة، في خضام تأخر المصادقة على النتائج واجراءات الفرز والعد اليدوي، الى جانب ذلك فأنهم فقدوا امتيازات مادية ومعنوية كالرواتب والمخصصات التي كانت تمنح لهم خلال مدة عضويتهم.

 

حيث انتزعت الحصانة القانونية من 328 نائبا سرعان مادقت اجراس اليوم الاول من تموز الجاري، اذا اصبحوا اناس كمثل سائر المدنيين، ثمة هناك تساؤلات تطرح بشأن رواتب اولئك الاشخاص التي كان يتقاضوها، هل انها توقفت ام يستأنف تسليمها وماهي الاليات المالية المتبعة لانصاف الطبقة التشريعية السابقة، خصوصا الذين لم يتسنى لهم تجديد عضويتهم لدواعي خسارة الانتخابات او غيرها.

 

عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب السابق نجيبة نجيب تبين خلال حديث خصت به(وطن نيوز)،  ان" اعضاء مجلس النواب السابق توقفت  جميع رواتبهم ومخصصاتهم المالية التي كانوا يحصلون عليها بعد ان انتهى عملهم البرلماني بالجلسة الاخيرة التي عقدت في نهاية حزيران الماضي".

 

وينقسم الاعضاء حسب فئاتهم العمرية الى اثنان،  مافوق الخمسون عاما وما دونه، بالنسبة لمن تعدوا حاجز ذلك العمر فانهم شملوا برواتب تقاعدية تسلمها الحكومة لهم ازاء خدمته النيابية، فيما ينتظر ممن هم لم يبلغوا الخمسة عقود من العمر وصولهم لذلك الرقم السنوي حتى يشملوا بالتقاعد وانهم حاليا لم تحسب لهم اية رواتب، هذا مأكدته نجيب بمستهل حديثها لـ(وطن نيوز)،.

 

وأعلن زعيم تحالف الفتح هادي العمامري في 30 حزيران الماضي خلال احتفالية اقامها تحالفه بمناسبة احياء ثورة العشرين بحضور شخصيات رفيعة في البلاد ان مجلس النواب بدورة الثالثة انتهى عمره و "سنأقرأ له الفاتحة"، رافضا تمديد عمره كونه يتنافي مع مواد الدستور العر اقي، مع تأكيد رئيس كتلة الفضيلة بالبرلمان السابق عمار طعمة  بأن نصوص الدستور الصريحة وقرارات المحكمة الاتحادية القطعية تمنع تمديد واستمرار ولاية البرلمان لأكثر من 365 يوما ..

 

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، رفضها تمديد عمر مجلس النواب إستنادأ للقانون والدستور العراقي واعتبرته باطلاً وخلاف الدستور.

وبشأن الارقام الدقيقة لرواتب مجلس النواب بان رواتب النواب لا تصل الى 45 مليون دينار كما ورد في التصريح وانما كان 12 مليوناً و900 الف دينار قبل اطلاق حزمة الاصلاح، في حين بلغ الراتب الكلي للنائب بعد تطبيق التخفيض وفقا للقرار 333 في أعلى معدلاته 10 ملايين دينار حيث يبلغ الراتب الاسمي 4 ملايين دينار، ومخصصات منصب [2] مليوني دينار".
وأشار البيان الى ان "مخصصات شهادة تبلغ للدكتوراه 100% من الراتب الاسمي، وماجستير 75% من الراتب الاسمي، وبكالوريوس 45% من الراتب الاسمي، ومعهد 35% من الراتب الاسمي، واعدادية 25% من الراتب الاسمي".

 

الى ذلك انتقد نواب سابقون انقطاع الرواتب عنهم لحين شمولهم سن 50 عاما كي يشملوا برواتب هيئة التقاعد العامة، فيما اكدوا بانهم لن يتمكنوا من ادارة وضعهم المعيشي من دون رفدهم باموال من قبل الدولة.

 

يذكر ان المحكمة الاتحادية أعلنت بعام 2014 عن الغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات، كونه لاينسجم مع "الآلية ولم يتبع ما هو مرسوم في المادة 62/الفقرة الاولى من الدستور والمادة 130 من النظام الدخلي لمجلس النواب.انتهى ر.ا




3:45