تقارير وتحقيقات

الفهداوي.. هل سيكون الفاتحة والخاتمة في قائمة العبادي للفساد؟

   
300 مشاهدة   |   1 تقييم
تحديث   02/08/2018 6:27 مساءا

(وطن نيوز) – بغداد

 

امر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قبل ايام قليلة بسحب يد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي على خلفية تردي خدمات الكهرباء ولحين اكمال التحقيقات معه، حيث مثل هذا القرار استجابة لبعض مطالب المتظاهرين المحتجين في بعض المحافظات العراقية على تردي تقديم الخدمات مع غياب فرص العمل.

 

ومنذ فترات طويلة يسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي الى الكشف عن المفسدين في الحكومة العراقية بقوله انه يمتلك قائمة خاصة بهذه الاسماء الا ان الشارع العراقي ظل مترقبل موعد صدور هذه القائمة التي بدأها العبادي بالفهداوي، ومع اقتراب الوقت الحاسم لعمر الحكومة فان وانتهاء عمر مجلس النواب بات من الصعب على رئيس الوزراء ان يطبق مشروعه بشكل كامل.

 

وفي هذا الصدد يقول المحلل السياسي امير الساعدي ،اليوم الخميس، ان الفهداوي لن يكون الفاتحة والخاتمة في محاربة الفساد لان رئيس الوزراء حيدر العبادي سبق وان اعلن عن تشكيل لجنة عليا برئاسة ديوان الرقابة المالية والامانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة النزاهة لمتابعة وتقييم اداء الوزارات ومؤسسات الحكومة العراقية.

 

ويضيف الساعدي في حديثه لـ(وطن نيوز) ان " الكثير من الاسماء ستطرح في الفترات القادمة لكي يبين العبادي بانه ماضي بمشروعه وبرنامجه الانتخابي الذي اعلنه في السابق عندما قال المرحلة القادمة ستكون لمحاربة الفساد في حال حصوله على دورة ثانية وانعاش الاقتصاد العراقي" مبينا ان " الاسماء الاخرى سيتم طرحها ضمن جدول معين".

 

وتابع الساعدي ان " على الكتل السياسية الاخرى ان يكون لها دور واضح في هذا الاتجاه حتى تسهل عملية القضاء على الفساد بشكل نهائي وتثبت حسن نية برامجها الانتخابية للشعب العراقي".

واختتم الساعدي حديثه قائلا " اضافة الى ما تقدم هناك معوقات تحول دون تنفيذ هذا البرنامج بشكل كامل من قبل العبادي وهو عمر الحكومة المتبقي القصير اضافة الى عدم وجود مجلس نواب يصادق على اقالة المفسدين".

 

هذا واكد الخبير القانوني جمال الاسدي بان قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بسحب يد وزير الكهرباء غير صحيح ولا تعني اقالته ، فيما بين بان وزير الكهرباء يحق له الطعن بالقرار لدى المحكمة الاتحادية .

 

وقال الاسدي في حديث لـ(وطن نيوز) ، ان" سحب اليد مفردة تجمد الموظف عن عمله لحين اكمال التحقيق معه في حال وجود ملفات عليه حيث ان هذا الموظف سيأخذ نصف راتبه لحين انهاء سحب اليد منه ".

 

واضاف ان" قرار العبادي بسحب اليد عن وزير الكهرباء قاسم الفهداوي يعتبر غير قانوني لان الوزير غير مشمول بقانون انضباط موظفي الدولة ولا يمكن لرئيس الوزراء استخدام مفردة سحب اليد ".

 

وتابع انه" كان على رئيس الوزراء ان يتخذ قرار ، اما اقالته او توصية البرلمان بالتصويت على اقالته من منصبه ، او يترك الموضوع ، او يعطيه اجازة مفتوحة ".مبينا ان" من حق وزير الكهرباء الطعن لدى المحكمة الاتحادية بالموضوع.

 

يشار الى ان المحافظات الجنوبية والوسطى من العراق تشهد منذ ايام عدة مظاهرات واحتجاجات واسعة مطالبة الحكومة العراقية بإقالة الفاسدين وتقديمهم للقضاء اضافة الى توفير الخدمات اليومية من الماء والكهرباء وتوفير فرص العمل. انتهى ج ن




3:45