تقارير وتحقيقات

"العائلية".. مصطلح اطلق على وزارات عراقية.. هذه اسبابه

   
1388 مشاهدة   |   1 تقييم
تحديث   21/10/2018 11:17 صباحا

(وطن نيوز) – بغداد

 

انتشر في الآونة الاخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام المحلية مصطلح "العائلية" على بعض الوزارات العراقية والتي عمد وزرائها الى جلب جميع الاقارب والاهل الى وزاراتهم ووضعهم في مناصب ومكانات ذات صلاحية كبيرة ومطلقة وذلك تزامنا مع انتهاء المدة الدستورية والقانونية للحكومة الحالية.

 

اثارت هذه الظاهرة استياء الشارع العراقي الذي ينتقد من سنوات طوال مسالة المحسوبية والمنسوبية في توزيع المناصب والدرجات الوظيفية كما اثارت انتباه رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة عادل عبد المهدي ما دفعه الى اصدار بيان عبر مكتبه الاعلامي للمطالبة بوقف التعيينات والعقود التي يجري المزايدة عليها في بعض الوزارات مطالبا رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي ورئيس الجمهورية العراقية برهم صالح بعدم الدحول بعقود او مشاريع غير قانونية والتريث لحين تشكيل الحكومة المقبلة لتقوم هي بما يستوجب القيام به.

 

واثار هذا الطلب استغراب لدى الرئيس منتهي الولاية حيدر العبادي ما دفعه الى اصدار بيان جاء فيه أن "الحكومة الحالية تمتلك الصلاحيات الدستورية لممارسة مهامها وتنفيذ واجباتها ولديها سلطات دستورية لذلك" مبينا أن "الحكومة مستمرة باستكمال وانجاز المشاريع الاستثمارية والاتفاق على المشاريع الاقتصادية واختيار اشخاص اكفاء لتولي ادارة مفاصل الوزارات".

 

واضاف إن "الحكومة الحالية تمتلك الصلاحيات الدستورية لممارسة مهامها وتنفيذ واجباتها وأداء وظائفها ولديها السلطات اللازمة لذلك تبعا لما خولها الدستور’، موضحا أنها ‘مستمرة بمزاولة وتحمل مسؤولياتها الدستورية وتصريف الاعمال وتمشية الامور لحين منح الثقة من قبل البرلمان للحكومة المقبلة".

 

وتابع أنه "انطلاقا من هذه القاعدة الدستورية والغطاء القانوني فان مجلس الوزراء ومختلف الوزارات كل حسب اختصاصها مستمرة بالقيام بدورها الذي وجدت من اجله في تنفيذ وتمشية القضايا المتعلقة بالشؤون الامنية والاقتصادية والخدمية تبعا لما هو مخطط وموضوع من قبل مجلس الوزراء سواء كان ذلك في مجال استكمال وانجاز المشاريع الاستثمارية او توفير الخدمات او الاتفاق على المشاريع الاقتصادية التي تندرج في اطار اختصاص السلطة التنفيذية للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية وفقا للضوابط القانونية المرعية وتبعا لنص قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018 الذي خول مجلس الوزراء صلاحية الانفاق في مختلف ابواب الانفاق التشغيلية والاستثمارية".

 

واشار البيان الى أن "الحكومة الحالية تمارس واجباتها في ما يتعلق باختيار اشخاص مؤهلين واكفاء لتولي ادارة المفاصل المهمة في مختلف الوزارات والهيئات وفقا للضوابط القانونية خصوصا في مواقع المسؤولية الشاغرة او التي أشر فيها اخفاق في الاداء" لافتا الى أن "هذه الخطوات تعد جزءا من التوجه الحكومي في اصلاح المنظومة الادارية لمؤسسات الدولة والارتقاء بالاداء الحكومي وتوفير خدمات افضل للمواطنين".

 

في حين ترة النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ان " الوزارات اصبحت عبارة عن سلسلة طوال السنوات الماضية بعد 2003 يتقلدها حزب معين ويتم تبادل الشخصيات فيما بينهم كوزراء وبالتالي كل منهم يكمل مسيرة الاخرة" لافتة الى انه "لا بد ان تكون عملية فلترة لكل وزارة".

 

واضافت ان " الدرجات الخاصة والتعيينات وفق المحسوبية والمنسوبية في اي وزارة لا تقل اهمية عن منصب الوزير" مشددة على " وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ومراجعة القرارات الت اصدرها الوزير خلال فترة استلامه للوزارة".

 

هذا وشهدت اغلب المحافظات العراقية مظاهرات واعتصامات استمرت لأشهر عديدة للمطالبة بتوفير الدرجات الوظيفية والقضاء على البطالة التي اصبحت تطال اغلب الشباب العراقي عبر التخلص من قضية الرشاوي والمحسوبية والمنسوبية في التعيينات وتوفير فرص اللزمة وفق الاختصاصات المتوفرة. انتهى و ن5  




3:45