تقارير وتحقيقات

حمى سياسية تفتك ببغداد والبصرة بتعاون صدري مع ازلام صدام حسين

   
701 مشاهدة   |   1 تقييم
تحديث   15/12/2018 2:28 مساءا

(وطن نيوز) – بغداد

 

شهدت عاصمتي العراق بغداد والبصرة في الايام القلية الماضية حراكا سياسي ملفت للنظر على المستوى المحلي والذي طال مناصب المحافظ في المدينتين حيث أي الى تغيير محافظ بغداد السابق عطوان العطواني وخسارة دولة القانون ها المنصب وذهابه الى تحالف الصدر، في حين عدم اكتمال النصاب اسعف اسعد العيداني ولم يخرج من منصبه كما حصل مع نظيره السابق العطواني.

 

ويشهد العراق من الناحية السياسية صراعا معقدا من اجل الحصول على المناصب الوزارية واستكمال الكابينة الوزارية التي جاء بها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على الرغم من الخلاف الحاد على بعض المسميات التي طرحها رئيس الوزراء، وبهذا اصبح العراق يعاني من ازمة ذوو اتجاهين الاول يشمل الحكومة المركزية وتشكيلها والثاني الحكومات المحلية ومحافظيها الذين وجدوا انفسهم خارج مناصبهم على الرغم من انهم لم يؤدوا اليمين الدستوري بعد.

 

وبهذا الصدد يقول عضو مجلس محافظة بغداد عن ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي في حديث لـ(وطن نيوز) ان" موضوع انتخاب فاضل الشويلي محافظا لبغداد سيطرح على المحكمة الاتحادية بعد ان توصلنا الى تطورات مهمة بهذا الصدد وستسير الامور بانسيابية فيما يتعلق بإعادة الحق لأصحابه من خلال أنهاء جميع نتائج الاجتماع الاستعراضي والغير قانوني التي خرج بها".

 

واشار المطلبي الى وجود" اتفاق بين تيار الحكمة والتيار الصدري حول منصبي محافظ بغداد والبصرة بالتصويت لصالح بعضهما البعض".

 

وصوت مجلس محافظة بغداد على انتخاب فاضل الشويلي محافظا لبغداد بدل عن المحافظ السابق عطوان العطواني كونه احد الفائزين بالانتخابات البرلمانية التي حصلت في تموز الماضي الا انه لم يؤد اليمين الدستورية الى الان.

 

في حين رأى تيار الحكيم ان انتخاب محافظا جديدا لبغداد تم وفق السياقات القانونية كون المحافظ السابق عطوان العطواني قد فاز بعضوية مجلس النواب، فيما بين انه اصبح نائب بمصادقة المحكمة الاتحادية عليه حتى وان لم يؤدي القسم.

 

وقالت عضو المجلس عن تيار الحكمة هدى جليل في حديث لـ(وطن نيوز) ان " عملية الانتخاب تمت اليوم الاربعاء، لاختيار محافظا جديدا وفق السياقات القانونية بعد ان فاز المحافظ السابق عطوان العطواني بعضوية مجلس النواب" مبينة ان " التصويت بالأغلبية ذهب من نصيب فاضل الشويلي".

 

وفي ما يخص وجود مسلحين اكدت جليل ان " الحديث عن منع دخول الموظفين واعضاء المجلس من قبل مسلحين هو بدعة اختلقها ائتلاف دولة القانون الذي خسر المنصب لعدم امتلاكه الاغلبية الكافية" مشيرة الى ان " هذه التصريحات غير قانونية مفادها تعطيل الاعمال عن اهالي بغداد".

 

وبسبب هذه الاجراءات التي تمت على سرعة كبيرة حيث انها فاجأت الشارع العراقي الذي ينظر بتمعن الى من سيستوز اهم حقيبتين بحكومة عبد المهدي واللذان يرتبطان بأمن المواطن والبلاد بصورة عامة الا وهما حقيبتي الداخلية والدفاع واذا به يرى تغييرا جذريا في حكومته المحلية وهو ما دفع ابناء البصرة للخروج بمظاهرات غاضبة تمكنت القوات الامنية من تفكيكها بالغاز المسيل للدموع اعتراضا على الاجراءات الحاصلة بعيدا عن علم المواطن.

 

ومن جانبه اكد مصدر مطلع في مجلس محافظة بغداد لصحيفة "القدس العربي" إن "عضو المجلس عباس مهدي صالح الحمداني، الذي أدار الجلسة غير الشرعية لانتخاب المحافظ الجديد، ينتمي للقائمة العراقية بزعامة إياد علاوي" مبيناً أن "الحمداني كان ضابطاً في الجيش السابق، ومشترك في قمع الانتفاضة الشعبانية، مطلع تسعينيات القرن الماضي ضد الشيعة، وهو متحالف مع التيار الصدري".

 

وأضاف المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، إن "التيار الصدري وضع يده بيد شخص مجتث ( مشمول بإجراءات اجتثاث حزب البعث المحظور) أولاً، ولديه أنواط شجاعة من النظام السابق، ومساهم في قمع الانتفاضة" مشيراً إلى أن "رئيس مجلس محافظة بغداد الأسبق كامل الزيدي (2009 ـ 2013) كان متستراً على الحمداني".

 

هذا ويأمل الشارع العراقي ان يحل سياسيو البلد مشكلة اكمال الكابينة الوزارية في القريب لعاجل للنظر الى المشاريع المعطلة والبدء بتنفيذ البرنامج الحكومي الذي جاء به رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووعد بتنفيذه. انتهى و ن10



comments تعليقات

الاسم

البريد الالكتروني

نص التعليق
0/2000




3:45