تقارير وتحقيقات

بعد ان افصح عنه الاعرجي.. مشروع الصدر ينتقل الى الكرابلة بشان الحلبوسي

   
246 مشاهدة   |   1 تقييم
تحديث   27/03/2019 3:53 مساءا

(وطن نيوز) – بغداد

 

اثار الحديث الذي ادلى به القيادي السابق في التيار الصدري بهاء الاعرجي على احدى المحطات التلفزيونية العراقية جدلا واسعا في الاوساط السياسية في العراق والذي يتعلق بمشروع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتغيير رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بسبب عدم قناعته بما يحصل في عمل الحكومة وعدم الرضا عنها بحسب الاعرجي.

 

واضافة الى عبد المهدي نال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي نصيبا من المشاريع الرامية الى الاقالة او سحب الثقة حيث يكثر الحديث في الآونة الاخيرة وبعد الافصاح عن مشروع الصدر بشان عبد المهدي عن وجود توجه لدى حزب الحل والذي تترأسه الكرابلة المتمثلة بجمال ومحمد الكربولي المعروف قربهما ودعمهما للحلبوسي لسحب الثقة عنه واستبداله بشخصية اخرى.

 

واعتبر البعض هذا المشروع مجرد تكهنات لا يمكن تطبيقها على ارض الواقع كون تحالف الفتح المشترك مع سائرون لا يصل عددهم الى المستوى المطلوب لسحب الثقة او اقالة الحكومة اضافة الى اعتراض بعض الاطراف على هذه المشروع كونه يدخل البلد في اشكالية دستورية وهي عدم تحديد الكتلة الاكبر لتقوم بتشكيل حكومة جديدة واختيار شخصية بديلة عن عبد المهدي وهو ما ينطبق ايضا على الحلبوسي حيث يرى مراقبون ان تحرك الكرابلة لإقالته غير كافية كونهم يمثلون اقلية في مجلس النواب  لا تكفي لهكذا مشروع.

 

وفي هذا الصدد يرى الوزير الاسبق جاسم محمد جعفر اليوم الاربعاء، ان الحديث الذي طرحه بهاء الاعرجي القيادي السابق في التيار الصدري بشان اقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هو مجرد تكهنات وليس هناك شيء على ارض الواقع وان تحركات جعفر الصدر لا تدل على هذا.

 

وقال جعفر في حديث لـ(وطن نيوز) " لا ارى اي مصلحة في الوقت الحاضر لتغيير رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بسبب عدم وجود بديل حاضر لاستلام المبادرة" واصفا المشروع بانه "خلق خلخلة في الحكومة العراقية وخلط الاوراق بسبب وجود مسلحين وضغوطات وكتل سياسية ضاغطة وبالتالي قد تكون النتائج اسوء بكثير".

 

واضاف الوزير الاسبق "صحيح ان حكومة عبد المهدي فيها نوع من الضعف وليس  هناك حزم وقوة في تطبيق القوانين وتحولت الوزارات الى وزارات احزاب وليست عراقية ولكن في كل الاحول فان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لا يفكر بسحب الثقة عنها".

 

وتابع جعفر "اما قضية الكرابلة واقالة الحلبوسي فهي ليست بجديدة فهناك مصالح بينهم اذا لباها المسؤول فانهم معه واذا خالف يذهبون بهذا الاتجاه" مشيرا الى انهم" سيفشلون بهذا التوجه لانهم لم يأتوا بالحلبوسي بل الشيعة هم من اتى به ووحدهم غير قادرين على فعل شيء".

 

وما تزال الحكومة العراقية على الرغم من انقضاء ما يقارب الاربعة اشهر من تشكيلها نقص في الكابينة الوزارية وما يزال الصراع السياسي محتدم بين الكتل التي تحاول فرض شخصيات واسماء لتسنم مناصب وزارية مهمة في الدولة ويقابله كتل رافضة لهذا الاسماء وهو ما يعيق المضي بإكمال الكابينة.

 

ومن جانبه قال النائب عن تحالف سائرون رائد فهمي اليوم الاربعاء، ان هذه المعلومات يجري تداولها في وسائل الاعلام لكننا لم نلمس لها اثر الى الان ولا توجد معطيات دقيقة بخصوصها.

 

ويضيف فهمي في حديثه لـ(وطن نيوز) ان ما يجب التركيز عليه في هذا الوقت هو مسار مجلس النواب الذي انعكس كليا وهناك مهمات وحمل كبير من المشاريع والقوانين الغير منجزة" لافتا الى ان " المنجز ما يزال قليلا لغاية الان ولا نلوم المنتقدين".

 

وتابع ان " هذه الصراعات وان وجدت فأنها يجب ان لا تكون على حساب وقت البرلمان المخصص لممارسة الدور الرقابي وتشريع القوانين".

 

وبين فهمي ان " هذه الصراعات ان كانت تتعلق بوجهة البلد وطريقة ادارته واولوياته فهي من صميم العمل السياسي اما صراع المصالح الضيقة الحزبية والشخصية بعيدة عن الوطن والمواطن فهي تضر كثيرا بالعمل البرلماني وتعكس صورة سيئة للنواب ككل".

 

يشار الى ان صراعات كثيرة رافقت العملية السياسية في العراق ما بعد سقوط النظام السابق تتمثل في السيطرة على المناصب الحكومية المهمة في الدولة العراقية ما انعكست سلبيا على الشارع العراقي الذي بات ينظر الى حكوماته بانها حكومة مصالح. انتهى و ن10



comments تعليقات

الاسم

البريد الالكتروني

نص التعليق
0/2000




3:45