تقارير وتحقيقات

عام على الانتخابات.. اصوات بلا نتائج وقضايا تهدد 40 نائبا

   
50 مشاهدة   |   0 تقييم
تحديث   12/05/2019 6:23 مساءا

بغداد(وطن نيوز)

يستذكر العراقيين في الثاني عشر من ايار الجاري  حدثا مهما ومفصليا في حياتهم الا وهو يوم الانتخابات التشريعية الذي يتزامن ذكراه، اليوم الاحد، ولازالت هناك تساؤلاتٌ تدور  حول ما الذي علق بذاكرة الناخب العراقي وهو يشاهد صوته في صناديق حرقت في ظهيرة لاهبة، مقابل اتهاماتٍ سياسيةً متبادلة ونتائج مشوشة، يلحقها عقب انطلاق البرلمان بدورته النيابية الرابعة مطالبة القضاء برفع  الحصانة عن 40 نائبا.

 

 

اليوم وبعد مرور عام كامل على اجراء الانتخابات البرلمانية يتساءل الکثیرون عن الجهة التي تقف وراء نشوب الحریق في موقع تخزين صناديق الاقتراع في بغداد و الجهات المستفيدة منه، وهل يقف الخاسرون فی الانتخابات وراء هذا الحریق او یوجد اشخاص او جهات اخری وراء هذا الحادث، الذي حدث بعد أيام من مطالبة البرلمان السابق بإعادة فرز أصوات الناخبين يدويا في أنحاء البلاد، و أثارته لدعوات بإعادة الانتخابات بالكامل، بسبب شبهة التزوير، شب حريق كبير في موقع تابع لوزارة التجارة خزنت فيه مفوضية الانتخابات صناديق الاقتراع في حي الرصافة، الذي يمثل نصف أصوات العاصمة بغداد ... وبغداد هي أكثر المحافظات العراقية سكانا، ويبلغ نصيبها 71 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 329 مقعدا.

 

في غضون ذلك قال المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى  عبدالستار بيرقدار، في (11 حزيران  2018)، إن محكمة تحقيق الرصافة قررت توقيف أربعة متهمين بجريمة حرق مخازن مفوضية الانتخابات في الرصافة، ثلاثه منهم من منتسبي الشرطة والآخر موظف في مفوضية الانتخابات، وكشف عن إصدار محكمة تحقيق الرصافة 17 مذكرة قبض بحق عدد من المشتبه بهم نفذت منها 9، ولم تُعلن لغاية الان نتائج التحقيقات فضلا عن مصير الموقوفين الأربعة.

 

وأظهرت النتائج الرسمية النهائية للانتخابات التشريعية في العراق فوز تحالف "سائرون" المدعوم من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بالمرتبة الأولى حاصدا 54 مقعدا من أصل 329 في البرلمان، وجاء تحالف "الفتح" الذي يتزعمه هادي العامري، ويضمّ فصائل الحشد الشعبي، ثانيا بـ47 مقعدا، أما اتئلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي فقد حلّ ثالثا بـ42 مقعدا، اضافة الى القوائم الانتخابية التي خلفت ائتلاف النصر من حيث عدد المقاعد غب البرلمان عقد مجلس النواب جلسته وانتخب رئيسا له بعد سلسلة من المفاوضات بين القوائم الفائزة ثم رئيسا للجمهورية والوزراء.

 

مقابل ذلك تطال اتهامات لعدد من اعضاء البرلمان بسبب مخالفة الالتزام بالسلوك النيابي وقواعد مهمة تمثيل المواطنين في قبة التشريع، اذ كشف النائب فائق الشيخ علي عن تقديم القضاء طلبا الى رئاسة مجلس النواب برفع الحصانة النيابية عن 39 نائبا، مستبعدا ان يتم رفع الحصانة عن اي نائب لاسباب سياسية.

 

وقال الشيخ علي في تصريح صحفي ان "القضاء طلب من رئاسة مجلس النواب رفع الحصانة النيابية عن 39 نائبا لاسباب مختلفة، مضيفا  ان "تاريخ المجلس لم يشهد رفع الحصانة النيابية سوى عن نائبين فقط وبطلباتهم الشخصية وبخلافه لم يشهد المجلس رفع اي حصانة تذكر". انتهى و ن 9

 

 



comments تعليقات

الاسم

البريد الالكتروني

نص التعليق
0/2000




3:45