سياسية

فضيحة "المتسوبيشي" وعلاقتها بـ"عدي صدام" ونسباء همام حمودي

   
213 مشاهدة   |   1 تقييم
تحديث   16/05/2019 3:00 مساءا

(وطن نيوز) – متابعة

 

كشفت الكاتبة العراقية هايدة العامري اليوم الخميس، عن فضيحة وصفتها بالكبرى في سيارات المتسوبيشي الخاصة بوزارة الداخلية.

 

وقالت العامري في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي واطلعت عليه (وطن نيوز) " قبل عدة أشهر صدر بيان شديد من مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية والمنسق العام للمجلس الاعلى لمكافحة الفساد وكان البيان يقول انه تم ايقاف عقد سيارات المتسوبيشي التي تعاقدت عليها وزارة الداخلية وان العقد فيه فساد كبير وواضح للعيان وان الاجراءات والتحقيقات اوضحت انه سرقة وعقد فضيحة وبعدها صدر بيان انه تمت احالة القضية الى مجلس القضاء الاعلى ووقتها اعتبر العقد ميتا ولكن سبحان من يحيي العظام وهي رميم واليوم تم الاعلان عن اعادة التعاقد مع نفس الجهة المجهزة ووفق اسلوب ترضية لوزارة الداخلية وعن طريق اضافة ١٠٠٠ سيارة بيكب موديل ٢٠١٩ و٢٠٢٠ واضافة ٧٠٠ زوج اطارات للعقد وكذلك اضافة ورشتين متنقلتين للعقد للصيانة وبيان الداخلية اليوم يقول ان قيمة الاضافات هي خمسين مليون دولار او ستين مليار دينار عراقي وان تمت زيادة مدة الضمان لتصل الى سنتين وهذا ماورد في بيان الداخلية ولنحسب الفاتورة الحقيقية.

 

١٠٠٠ واضافت ان "سيارة سعر السيارة في شركة متسوبيشي بمثل هذه الكمية التي يفتح فيها اعتماد هو ٢١ الف دولار في اغلى سعر وهذا يعني ان الالف سيارة وهذا يعني ان الالف سيارة قيمتها ٢١ مليون دولار هذا اذا عرفتم ان السيارة البيكب سعرها اقل من ذلك في شركة متسوبيشي واما ٧٠٠ زوج اطارات فسعر الزوج منها لا يتجاوز ٧٠ دولار وهذا يعني ان الاطارات لا تتعدى قيمتها ٧٠٠ الف دولار واما لورشتي الصيانة فهي في الحقيقة سيارتين تحتويان على ادوات لفتح المحرك وتصليح السيارات وقيمتها لا تتجاوز ٣٥ الف دولار وللعلم فان المعلومات انها مقدمة مع السيارات مجانا من الشركة ويتذكر العراقيون ان كل السيارات التي كانت تستوردها الشركة العامة للسيارات كانت تأتي معها سيارات متنقلة لغرض التصليح وكانت الاجهزة الامنية تأخذها في الغالب لدوائرها.

 

واشارت الى ان " العقد كان ستة الاف سيارة وكان فيه فساد كبير جدا جدا وكانت قيمة العقد ٢٥٠ مليون دولار والان بقيت قيمة العقد وتمت زيادة عدد السيارات الى ٧ الاف سيارة وعلى اساس التسديد بالتقسيط واحسبوا السعر لتعرفوا كم كان هذا العقد فاسدا وكم تمت سرقة اموال من العراقيين ولكن السؤال المهم من هي الشخصيات وراء هذا العقد؟" مبينة ان "اول الشخصيات كان شخص اسمه ليث وكان يعمل لعدي صدام حسين في سوق الدولار والحوالة ومعروف ليث وشركاءه وعلاقتهم بعفيف واصيل طبرة والكل يعرف انهم كانوا يعملون لحساب عدي صدام حسين".

 

ونوهت الى ان "الشخص الثاني هو انور عبد اللطيف وهو غني عن التعريف وهو شريك في مول الحارثية وهو الذي اخذ قروضا من المصرف العراقي للتجارة(Tbi) بقيمة ١٤٠ مليون دولار بحجة بناء المول الذي لم يكلفه غير ٧٠ مليون دولار حسب العقد مع الشركة التركية.

 

وتابعت العامري "هذا العقد اوقفه نسباء الشيخ همام حمودي لانهم كانوا يريدون تجهيز السيارات من عندهم واوقفوا العقد فعلا وبدأ التحقيق وانكشفت القصة ولكن عاد العقد الميت ليتم احياءه والمثير للسخرية ان بيان المفتش العام يقول ان السيد عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وكالة قد صادق على جميع الاجراءات فهل هذا معقول يا عادل عبد المهدي ". انتهى و ن10



comments تعليقات

الاسم

البريد الالكتروني

نص التعليق
0/2000




3:45