أعلنت وزارة التربية، الخميس، كتابا إلى وزارة المالية بشأن التعاقد مع المحاضرين.
وأكدت وزيرة التربية سها خليل العلي بك، في بيان تلقت “احداث الوطن” نسخة منه، حرصها “الدائم على ضمان حقوق المحاضرين المجانيين”، مشيرة إلى “السعي والتواصل المستمر من أجل تحويلهم إلى عقود من خلال مخاطبة وزارة المالية / دائرة الموازنة، وذلك لدراسة امكانية التعاقد مع المحاضرين حسب قرار مجلس الوزراء المرقم ٣١٥ لسنة ٢٠١٩ مع اعلام الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.
وأوضحت العلي بك، أن “الوزارة وجهت كتابا إلى وزارة المالية يتضمن اسماء ورواتب المحاضرين حول إحالة كتب المديريات العامة للتربية في محافظات (نينوى وصلاح الدين والأنبار وكركوك) التي لاتزال مرتبطة بديوان الوزارة لغرض توفير التخصيصات المالية ضمن موازنة عام ٢٠٢٠”.
وكشفت وزيرة التربية، عن “حاجة الوزارة للتعاقد مع المحاضرين، حيث تم إكمال جميع البيانات الخاصة بهم و تدقيق الأسماء ووثائقهم الرسمية وتحديد التخصيصات المالية لهم في المحافظات المذكورة انفا”.
