قررت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، الدعوى المقدمة من قبل الملتقى الوطني للمساءلة الشعبية المقامة ضد رئيس الجمهورية.
وذكر الملتقى الوطني، في بيان أطلعت عليه “احداث الوطن” ، إنه أقام “دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية صباح اليوم، أمام المحكمة الاتحادية العليا على خلفية انتهاكه وخرقه للدستور وفشله في تكليف رئيس وزراء اخر بديلا عن رئيس الوزراء المستقيل ضمن المدة الدستورية المنصوص عليها في المواد ( 76/اولا ) و ( 81 ) و (61/د )”، مبينا أن “المحكمة قبلت بالدعوى”.
وأضاف، أن “هذه الخطوة تعد اولى الخطوات التصعيدية ضمن الاطر القانونية السلمية التي يعتمدها الملتقى في دعم المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين وفاءا لدماء الشهداء والتضحيات الكبيرة التي قدمها العراقيون في معركة الاصلاح الكبرى بعد انتصاره في معركته الاولى ضد عصابات داعش وحواضنهم”.
