اخبـار العراق

دولة القانون: الموازنة ستمرر بالأغلبية السياسية دون حصة كردستان

أكد ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، أن الموازنة ستمرر بالأغلبية السياسية في حال تم عرضها للتصويت بدون حصة اقليم كردستان.
وقال النائب عن الائتلاف، منصور البعيجي في بيان تلقت “احداث الوطن” نسخة منه، إن “هناك اجماع كبير من قبل النواب على التصويت وتمرير قانون الموازنة الاتحادية وبدون ان يتم التصويت على حصة الاقليم بسبب عدم التوصل الى اتفاق مع الاقليم طيلة الفترة السابقة بالرغم من المفاوضات التي حصلت، الا ان الاقليم لايذعن ويسلم ايرادته للحكومة الاتحادية اسوة بالمحافظات الاخرى”.
وأوضح، أن “قانون الموازنة تعطل كثيرا ولايمكن ان يعطل اكثر وعلى رئاسة البرلمان ان تحدد جلسة وتدعو اعضاء البرلمان للتصويت على قانون الموازنة خلال الاسبوع الحالي وان لايتم تعطيل الموازنة اكثر لان تعطيلها لايخدم احد وجميع مشاريع البلد معطلة”.
وتابع، أن “اللجنة المالية اجرت التعديلات اللازمة على قانون الموازنة وناقلات فيها وحسمت جميع فقراتها باستثناء حصة اقليم كردستان بسبب رفض حكومة الاقليم تسليم وارداته من النفط والمنافذ الحدوية، ولم تصل المفاوضات مع الاقليم الى نتيجة لذلك يجب ان تمرر الموازنة بالاغلبية خصوصا وهنالك اجماع على ذلك بسبب عدم التزام الاقليم بتسليم الايرادات”.
وأضاف: “على شعبنا الكردي في اقليم كردستان ان يدرك جيدا اننا لسنا ضده وان قلوبنا تعتصر الم بسبب عدم استلام رواتبهم وذلك بسبب حكومتهم التي ترفض تسليم ايراداتها ونفطها للحكومة الاتحادية إسوة بالمحافظات الاخرى الامر الذي سيحرم الاقليم من حصته بالموازنة وحكومة كردستان هي السبب”.
وختم النائب بالقول: “بالتالي من غير المعقول ان نسلم الاقليم حصة بالموازنة من نفط البصرة والمحافظات الاخرى وهو يرفض ان يسلم ايرادته، لذلك على حكومة اقليم كردستان ان تدرك جيدا ان حصتها بالموازنة مشروطة بتسليم ايراداتها وبدون تسليمها الايردات لن نصوت على حصة الاقليم نهائيا”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق