رغم أن المكلف بتشكيل الحكومة، عدنان الزرفي، أقفل – بشكل مُحكم – على ملف شكل كابينته المُرتقبة، إلا أن ملامح أولية، بدأت تظهر لشكل الحكومة المُرتقبة، بعد أن تحدث مصدر سياسي “قريب للغاية” من تحركات الزرفي وأوراق خطته للمرحلة المُقبلة.
وقال المصدر ان الزرفي “أنهى أسبوعاً شاقاً من المهام التي شملت اتجاهين، الأول سياسي يتعلق بالمشاورات مع الكتل والحصول على دعم أكبر قدر ممكن من النواب، تلافياً لسيناريو إخفاق المكلف السابق محمد علاوي، أما الاتجاه الثاني فتلخص في وضع اللمسات الأخيرة على الشكل النهائي لهيكل الكابينة الوزارية”.
ووفقاً للمصدر، فإن “خطة الزرفي تُبقي على عدد الحقائب عند ٢٣ وزارة دون تقليص، فيما يخطط المكلف للإتفاق على 3 نواب له، هم كل من، نائب رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والخدمات، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الإقتصاد، ليشكلوا فريق القيادة المُصغّر للمرحلة المقبلة” والتي يقول المصدر إن “الزرفي لا يُغفل أنها ستصادف ذروة الصيف، وبالتزامن مع القرار الأميركي يوم أمس، بتقليص فترة استثناء العراق من استيراد الطاقة الإيرانية إلى 30 يوماً فقط، وهو ما يفرض تحدياً جديداً قد يرقى إلى رأس قائمة مهام الحكومة المُقبلة”.
وبحسب المصدر، فإن “الزرفي يخطط لاستحداث وزارة جديدة، تحت اسم وزارة الدولة لشؤون الأُسرة لتضطلع بدورين، أحدهما اجتماعي، والآخر تنسيقي بين الوزارات والهيئات ذات الصلة بشؤون الأسرة، مثل العمل والشؤون الاجتماعية ومفوضية حقوق الإنسان ووزارة التربية، فيما لا ينوي الزرفي التلاعب بمعادلة التمثيل المكوناتي في الكابينة”.
ويرفض المصدر البوح بالأسماء المرشحة لشغل مناصب وزارية في الكابينة، ويكتفي بالتلميح إلى “طرح أسماء ثلاثة مرشحين حالياً لحقيبة الكهرباء، أحدهم من كربلاء، فيما يجري بحث ترشيح أكاديمي من محافظة نينوى لشغل وزارة التربية” دون الكشف عن اسمه، ويختم “شكل الزرفي خلال الساعات الماضية فريقاً خاصاً لبحث السير الذاتية ودراستها والمفاضلة بينها، وتم اعتماد نظام ربما يُستخدم للمرة الأولى، وذلك عبر تقييم المرشح للحقيبة عبر عدد من النقاط التي ستحدد ترتيبه بين منافسيه على نيل الوزارة”.
