علقت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، على قرارات المحكمة الاتحادية الخاص بطعون الحكومة العراقية ببعض فقرات قانون موازنة سنة 2021.
وقال عضو اللجنة سليم همزة، إن “قرارات المحكمة الاتحادية باتة وغير قابلة للطعن، وهي ملزمة لكافة السلطات وتنفيذها واجب على كل مؤسسات الدولة”، مبيناً أن “المواد التي رفضتها المحكمة في قانون الموازنة سوف تسقط من القانون ولن يتم العمل بها كونها غير دستورية وفق تفسير المحكمة الاتحادية”.
وبين همزة أن “رفض المحكمة الاتحادية للطعون التي قدمتها الحكومة، يعني الزام الجهات الحكومية في تنفيذ تلك الفقرات دون اي تأخير او تعذر، ونحن سنراقب ونتابع تطبيق الحكومة لهذه الفقرات”.
