قرر موظفي العراق الاضراب العام في دوائر الدولة في الثامن من الشهر الجاري.
وجاء هذا الاضراب بسبب التخبط في السياسة المالية للحكومة وتاخير الرواتب التي قد تتجاوز الـ40 يوما ورهن الموضوع بقانون الاقتراض الذي يواجه جدلا واسعا بين الحكومة والبرلمان.
واخر التصريحات هي لوزير المالية الذي قال انه اذا لم يصوت البرلمان على قانون الاقتراض فان الرواتب ستتأخر لخمسة اسابيع اخرى وهو ما اثار سخط موظفي الدولة الذي يعتمدون بشكل كلي على ما يتقاضوه من رواتب لتسيير امورهم المعيشية.
