الاقتصاد النيابية تطالب بإيقاف استنزاف العملة الصعبة بمزاد البيع وتقدم 3 حلول

طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الإثنين، بإيقاف استنزاف العملة الصعبة في المزاد الذي تضيع فيه مئات مليارات الدنانير ارباحاً لمصارف عائدية ملكيتها الصرفة او بالشراكة مع جهات سياسية متنفذة. على حد قولها.
وقال عضو اللجنة، مازن الفيلي، في بيان تلقت “احداث الوطن” نسخة منه: “نجدد مطالبتنا بايقاف استنزاف العملة الصعبة في مزاد البيع الذي تضيع فيه مئات مليارات الدنانير شهريا ارباحا غير مشروعة تستحوذ عليها مصارف تثار كثيرا من المؤشرات على عائدية ملكيتها الصرفة او بالشراكة مع جهات سياسية متنفذة، وبسبب غياب الشفافية والوضوح في نشر مقدار مايباع لكل مصرف يوميا من الدولار فان المعلومات المتوفرة تشير الى ان بعض المصارف يربح شهريًا اكثر من ثمانين مليار دينار ، بمعنى ان هذا المصرف لوحده يستحوذ على ما يكفي راتبًا شهريًا بمقدار (٤٠٠) الف دينار  لأكثر من (٢٠٠) الف مواطن وإذا احتسبنا معدل العائلة خمسة أشخاص فهي تكفي لإعالة مليون عراقي شهريا، وإذا جمعنا اليها ارباح بقية المصارف لتوفرت تريليونات الدنانير سنويا”.
وأضاف الفيلي: “ومن الحلول المقترحة لهذه الأزمة المستنزفة للمال العام:-
1. وضع نشاط بيع العملة في كل مراحله تحت أنظار الرأي العام والسلطات الرقابية لمنع التلاعب وانهاء الربح غير المشروع من قبل مصارف معتاشة على استنزاف المال العام .
2. ان يتخذ البنك المركزي إجراءات واضحة بالبيع المباشر للدولار الى التجار الفعليين والمواطنين دون المرور بالمصارف الوسيطة التي لاتقدم اي نشاط اقتصادي تنموي .
٣.يمكن احتساب ضريبة ارباح بشكل مسبق لضمان تحصيل ايرادات إضافية من عملية بيع الدولار في مزاد العملة “.