التجار يتوجهون لمقاضاة المالية والمركزي بسبب تخفيض قيمة العملة

تتوجه الاوساط التجارية في جميع أنحاء العراق وصوب تسجيل دعوى قضائية ضد وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي لإقرارهما قانون تخفيض قيمة العملة العراقية.
وقال الخبير التجاري واستشاري غرفة تجارة بغداد صلاح الشامي، أن “قرار تخفيض قيمة العملة لا يحمل أي توجهات إيجابية، بل أضر بالاقتصاد الوطني والقطاع التجاري على وجه الخصوص”.
ولفت إلى أن “جميع الإجراءات التي تبنتها الأسرة التجارية المتضررة، تتم وفق القانون النافذ من أجل العدول عن هذا القرار الذي شل الحركة التجارية وكبد التاجر العراقي خسائر كبيرة”.
وأشار إلى أنه “سيتم تحديد نوع الأضرار تعرض لها الاقتصاد الوطني بشكل مفصل، ليطلع الجميع على الخلل الكبير الذي تعرض له الاقتصاد جراء تخفيض قيمة العملة”.