اكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاربعاء، ان المادة ٦ فقرة ثانيا من قانون الجنسية العراقي ٢٦ لسنة ٢٠٠٦ منعت إعطاء أو منح الجنسية العراقية للفلسطينيين لغرض عودتهم.
وقال التميمي في حديث لـ”أحداث الوطن” انه “رغم أن المادة أعلاه أعطاهم حقوق المقيم بعد ١٠ سنوات من الاقامة لكنها لم تسمح بمنحهم الجنسية.
واضاف ان “النص أعلاه يخالف المادة ١٥ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تمنع التعسف في عدم منح الجنسية وكذلك تخالف قرارات مجلس الأمن من سنة ٢٠٠٤ إلى ٢٠١٤”.
وتابع “هذا النص الوارد في المادة أعلاه من قانون الجنسية تحتاج إلى تعديل لانها اذا كانت مقبولة قبل ٢٠٠٣ فإنها غير مقبولة الان ولا علاقة لضمان عودة الفلسطينيين بمنح الجنسية التي هي تعبر عن رغبة شخصية للشخص ولا علاقة لها بالسياسة أو الحروب“.