بعد أقل من يومين على إعلان زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر تراجعه عن قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة بعد نحو ستة أسابيع من الآن، جدد نواب وسياسيون في التيار تمسكهم بمنصب رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة، وسط الإعلان عن حملات شعبية لتشجيع الناخبين من أنصارهم على المشاركة في الانتخابات.
وشهدت مناطق بغداد والمحافظات العراقية الأخرى عقب إعلان الصدر، حملات انتخابية واسعة لمرشحي التيار الصدري، من خلال نصب وتوزيع اللافتات الدعائية، ونشر الإعلانات بالشوارع وتنظيم عدد من المؤتمرات في عدة مناطق جنوب ووسط البلاد وشرقي بغداد.
وأكد النائب علاء الربيعي عضو تحالف “سائرون” التابع للصدر، أن “الوقت المتبقي على موعد الانتخابات يكفي ليطلق التيار حملة انتخابية كبيرة”، مؤكدًا أن “حظوظ التيار الصدري أصبحت أكبر بالفوز بالانتخابات مع استعداد الجماهير للمشاركة”.
وأشار الربيعي إلى، أن كثيرا من القوى فقدت حظوظها مع عودة التنافس الانتخابي، مؤكدًا أن هذه القوى ستفقد الكثير من مكاسبها الانتخابية بالمرحلة المقبلة، مبينًا أن “الجمهور بدأ يعي من هو القريب على تطلعات ورغبات الشارع”، وفقا لقوله.
وفي مؤشر على التنافس المرتفع في الانتخابات المقبلة، قال النائب الصدري في البرلمان صباح العكيلي، إن منصب رئاسة الوزراء المقبل سيكون “من حصة التيار الصدري”.
وأوضح العكيلي، أن جمهور التيار ثابت ومتواجد في كل وقت ومكان وأن طاعته لزعيمه لا تتغير، مشيرًا إلى أن القوى السياسية لا تستطيع منافسة التيار في الانتخابات بحكم قوته السياسية وثقلها.
وشدد على أن “تحالف رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (دولة القانون)، لا يمكنه الحصول على ولاية أخرى بعد أن عاد التيار للتنافس الانتخابي”، مؤكدًا أن “منصب رئاسة الوزراء من الأمور المحسومة، هو لنا وما زلنا نطالب به، هذا استحقاقنا الشرعي”.
ودعا التيار الصدري الشعب إلى ما سماه “الزحف المليوني” لانتخاب مرشحي التيار.
وقال النائب عن التيار سعد مايع الحلفي في بيان، إن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود وتوحيد المواقف وتسارع الخطى لإثبات ثقل التيار السياسي للجميع، مشددًا على “أهمية الزحف المليوني الشعبي إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مرشحي الكتلة الصدرية نصرةً لمشروع الإصلاح وإنقاذًا للوطن من أفكاك العنف والفساد”.
يجري ذلك في وقت كان ائتلاف “دولة القانون” الذي يتزعمه نوري المالكي، قد أثار فيه إمكانية فوز زعيمه بولاية ثالثة خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، مستغلا حينها مقاطعة التيار الصدري.
