الحلبوسي يغازل الفوضى بدعوة لتظاهرات مؤيدة لقانون العفو “المشؤوم”

لم يكتف الحلبوسي بالتزوير الذي اقيل بسببه من منصب رئاسة مجلس النواب، ليذهب نحو التمرد على القرارات القضائية والمسائل القانونية، وذلك بعد أن قالت المحكمة الاتحادية العليا كلمتها حول العفو العام سيء الصيت وقانون الأحوال الشخصية وعقارات كركوك، والتي قررت إيقاف العمل بها نتيجة لوجود مخالفات ضمنية ببعض فقراتها والطعن بها من قبل أعضاء بالبرلمان العراقي.

ويحاول الحلبوسي الذي يترأس حزب تقدم المتحكم بمحافظة الانبار، تأجيج الفوضى في البلد بعد التراجع السياسي الذي مني به.
وبما أن الانتخابات البرلمانية شارفت على الاقتراب حيث من المتوقع أن تجري نهاية العام الحالي، فيحاول الحلبوسي مغازلة الجمهور السني الذي فقد الثقة بالطبقة السياسية التي لم تقدم له شيء وركزت على مصالحها الشخصية والحزبية وتوسيع نفوذها المادي والاقتصادي، بالتالي يسعى رئيس البرلمان السابق إلى إحياء وجوده السياسي من خلال العفو العام الذي تنتظره غالبية الفئات السنية كونه يسمح بخروج المئات من السجناء حتى اللذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء وممن عملوا مع عصابات داعش الاجرامية وسهلوا طريقهم خلال وجودهم في المحافظات الغربية.

وحول هذا الأمر يقول عضو اللجنة القانونية في البرلمان عارف الحمامي إن ” قرارات القضاء العراقي محترمة وباتة خاصة وأن مجلس النواب تمكن من إكمال جميع الإجراءات التشريعية الخاصة بهذه القوانين” لافتا إلى أن “الاعتراض الذي حصل هو على تمرير القوانين الثلاثة ضمن سلة واحدة والتصويت بالمجمل عليها”.
وأضاف الحمامي “تم الطعن بهذه الفقرة من قبل عشرة نواب لدى المحكمة الاتحادية العليا” مؤكدا أ “قرارات المحكمة باتة وملزمة لجميع الأطراف وعليه فان البرلمان سيعيد النظر بهذه القوانين ويصوت عليها بشكل منفرد”.

يذكر أن المختص بالشأن القانوني علي التميمي أكد في وقت سابق أن قانون العفو العام نافذ من تاريخ التصويت عليه كما تقول المادة 8 من هذا التعديل الذي صوت عليه البرلمان، لكنه متوقف على عدة اعتبارات، منها الطعن المقدم في جلسة التصويت عليه امام المحكمة الاتحادية، وأيضاً على تشكيل اللجان القضائية التي تطبق هذا العفو كما حصل عام 2016 عندما صدر القانون الأصلي رقم 27 وصدرت تعليمات رقم 1 لسنة 2016 خاصة به من مجلس القضاء بعد شهر من تاريخ صدور قانون العفو في حينه، وشكلت اللجان المتخصصة وباشرت عملها في تلقي الطلبات للمشمولين.

يشار إلى أن البرلمان العراقي صوت في وقت سابق على العفو العام والاحوال المدنية وإعادة العقارات بسلة واحدة وهو ما اعتبره العديد من المراقبين بأنه تفريط بحقوق المكون الشيعي الأكبر بالعراق وعلى وفق ذلك توجه بعض أعضاء المجلس نحو الطعن خاصة بعد الرفض الكبير الذي واجهه من الشارع العراقي.