اتهم الوزير الاسبق كاظم فنجان الحمامي، وزارة النفط بارتكاب انتهاكات بالمواني العراقية، و اكد ان الناقلة الليبيرية (POLA) المتواجدة هنا منذ مدة في منطقة عمليات شركة التسويق النفطي (سومو) تُستخدم كصهريج عائم لتخزين الشحنات النفطية.
و حذر الحمامي في بيان من قيام شركة التسويق النفطي (سومو) بمخالفة أحكام قانون الموانئ رقم (21) لسنة 1995، ومخالفة تعليمات الموانئ والمرافئ رقم (1) لسنة 1998، وحرمان خبراء الموانئ العراقية من ممارسة واجباتهم الملاحية والرقابية والتدقيقية، وحرمان وزارة النقل من مواردها المالية التي تعود لخزينة الدولة.
وأشار في بيانه إلى آخر الخروقات التي وقعت قرب مدخل خور عبد الله، والتي تمثلت ليلة البارحة بظهور ما يشبه اللغم البحري، أو جسم غامض، وكان هذا الجسم ملتصقا على بدن الناقلة الليبيرية (POLA) المتواجدة هنا منذ مدة في منطقة عمليات شركة التسويق النفطي (سومو).
وكانت هذه الناقلة تُستخدم كصهريج عائم لتخزين الشحنات النفطية المنقولة إليها من ميناء خور الزبير.
وأكد ان وزارة النفط توسعت في السنوات الأخيرة داخل مياهنا الوطنية بالطول والعرض، واستحوذت على المسطحات المائية الخاضعة لسيطرة الموانئ العراقية، والخاضعة أيضاً لرقابة دوريات زوارق القوة البحرية.
منوهاً ان المنطقة التي تعمل فيها (سومو) غير خاضعة حتى يوم أمس لسيطرة الموانئ، ولا توجد فيه مفرزة واحدة تابعة لقيادة القوة البحرية، ولا لخفر السواحل.
وبالتالي فان وزارة النفط هي التي تتحمل وزر ونتائج وتداعيات الانتهاكات والخروقات في هذه المنطقة التي تعمل فيها (سومو) بمعزل عن رقابة الدولة.
