العراق وايران يتفقان على آليات التبادل التجاري

شهد ،اليوم الأربعاء، توقيع محضر اتفاق مشترك بين العراق وايران بشأن آليات التبادل التجاري ودخول المسافرين.
وأكدت هيئة المنافذ الحدودية في بيان تلقت “وطن نيوز” نسخة منه أنه “استكمالا للاجتماع الذي عقد في بغداد بتاريخ 2023/12/21 بين هيئة المنافذ الحدودية ووفد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن آليات التبادل التجاري ودخول المسافرين، التقى رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي، وزير داخلية الجمهورية الإسلامية أحمد وحيدي”.
وأضاف البيان، أنه “على هامش اللقاء تم توقيع محضر مشترك بين الجانبين مع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن مجيد مير أحمدي”.
وأوضح، أن “المحضر تضمن 11 فقرة مهمة تخدم حركة المسافرين والبضائع حيث تم الاتفاق على الآتي:
1- تعميم التجربة التي استخدمت في الزيارة الأربعينية الماضية التي طبقت في منفذي (الشلامجة، زرباطية) على كافة المنافذ الحدودية البرية مع إيران في ما يخص تناقل بيانات المسافرين من المنفذ الإيراني الى المنفذ العراقي لضمان سرعة الإجراء والتدقيق.
2- الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم لتناقل بيانات البضائع (بوليصة الشحن) إلكترونيا بين المنفذين لضمان سرعة الإجراء ومنع عمليات التزوير أو التحريف في أهم وثيقة تبنى عليها عمليات الترسيم للبضائع.
3- الاتفاق على الأوزان المحورية وفق المتطلبات العراقية وعدم السماح بحمولات كبيرة تؤثر في الطرق.
4- الاتفاق على عقد اجتماع لتحديد المنافذ والمعابر غير الرسمية التي تستخدم بعمليات التهريب على طول الشريط الحدودي والاتفاق على آليات لغلقها.
5- تزويد الجانب الإيراني بالرزنامة الزراعية للالتزام بها ومنع تصدير البضائع الممنوعة بموجب هذه الرزنامة من أجل حماية المنتج المحلي.
6- تفعيل النقل العابر للحدود (الترانزيت) من إيران الى دول الجوار عبر العراق.
7- الاتفاق على تحديد مسارات وطرق الترانزيت داخل المنافذ المشمولة من خلال التنسيق المباشر بين إدارات المنافذ الإيران والعراقية المشمولة.
8- الاتفاق على التزام الجانب الإيراني بعدم استحداث أي منفذ حدودي إلا بعد التنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية استنادا للمادة (6- ب) من قانون الهيئة المرقم 30 لسنة 2016 وعبر القنوات الدبلوماسية.
9- تكثيف عمليات التفتيش والكشف على الأشخاص والبضائع لمنع مرور الأسلحة أو المخدرات.
10- استحداث قنوات تواصل مباشرة بين المنافذ الحدودية لكلا البلدين وعقد اجتماعات مشتركة باستمرار لمعالجة أي إشكالات قد تحدث بشكل عاجل وفوري.
11- منع أي جبايات غير مسندة للقوانين النافذة ومنع حالات التجاوز على السائقين والعاملين من أي طرف عند إجراء عمليات التبادل التجاري