الكشف عن تحركات قانونية لمحاسبة المتلكئين يملف “المدارس الحديدية”
كشف النائب حيدر المطيري، اليوم الأربعاء، عن مفاتحة المدعي العام في مجلس القضاء الأعلى بشأن مشروع المدارس ذات الهياكل الحديدية في البلاد، مؤكداً وجود أخطاء هندسية تتطلب محاسبة الشركات المتلكئة.
وقال المطيري في تصريح تابعته “وطن نيوز” ، إن “مشروع المدارس ذات الهياكل الحديدية، الذي تبنته وزارة التربية في السنوات الماضية، يتضمن إنشاء 200 مدرسة، بكلفة تصل إلى مليار و500 مليون دينار لكل مدرسة، ما يجعل الكلفة الإجمالية للمشروع تقدر بـ 300 مليار دينار”.
وأضاف أن ” المدعي العام في مجلس القضاء الأعلى تمّت مفاتحته رسميًا بعد تشخيص أخطاء هندسية كبيرة في المشروع، حيث تمّت المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المتلكئة”، مشيرًا إلى أن ” مديرية الشؤون القانونية في وزارة التربية، وفق الوثائق الرسمية، حمّلت المديريات العامة للتربية المسؤولية القانونية في حال عدم اتخاذها الإجراءات المناسبة”.
وأكد أن ” الموضوع يحظى بمتابعة مستمرة، خاصة أن الأخطاء الهندسية المسجلة تستوجب إجراءات قانونية لحماية المال العام”، موضحًا أن ” هذه الأخطاء تتعلق بجوانب متعددة، ولها تبعات مختلفة، مما يستدعي تدخلاً قانونياً عاجلاً بحق الشركات المتلكئة”.
