كشف عضو لجنة الإعلام والاتصالات النيابية علاء الربيعي، الأربعاء، عن وثيقة تميط اللثام عمّا وصفها بأنها “مؤامرة” تتعلق بشركات الهاتف النقال، مشيراً إلي وجود “مافيات سياسية كبيرة” تقف وراء ذلك، فيما اتهم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ”التواطؤ”.
وقال الربيعي في بيان تلقت “احداث الوطن” نسخة منه، إن “الوثيقة الموقعة من صفاء الدين ربيع مدير الجهاز التنفيذي السابق لهيئة الاعلام والاتصالات، تفيد بقيام هيئته بتعويض لمدة ثلاث سنوات لشركات الهاتف النقال عن حقبة داعش واحتلالها لعدد من المحافظات العراقية”، مبيناً أن “الوثيقة كشفت أن إحدى هذه الشركات قدمت طلباً لتمديد عملها تعويضا عن خسائرها ايام حرب داعش وكان الرد حاسما بالرفض لان الشركات اصلا قد تم تعويضها بمجموعة من الاجراءات كشفتها الوثيقة”.
وأضاف أن “رئيس الجهاز التنفيذي الحالي قدم مقترحاً لمجلس الوزراء لتعويض هذه الشركات عن فترة حرب داعش بثلاث سنوات اضافية لمدة عقدها المتفق عليه”، موضحاً أن “هذه الوثيقة كشفت أمراً في غاية الخطورة وهو ان هذه الشركات تم تعويضها اصلا سابقاً”.
وتابع الربيعي، أنه “بعد كل هذه المخالفات يصار الى تجديد رخصة الشركات، مما يؤكد ان هناك شخصيات وأطرافاً وأحزاباً مستفيدة من عملية التجديد التي جرت بعلم وموافقة ومباركة رئيس مجلس الوزراء، الذي لم يكترث لكل التحذيرات والمطالبات بايقاف عملية التجديد بل تواطأ مع هذه الشركات”.
وأردف قائلاً إن “ما جرى تقف خلفه مافيات سياسية منظمة وكبيرة ومشتركة فيما بينها لسرقة قوت الشعب العراقي، وعليه ينبغي ان يكون هناك موقف وطني لجميع القيادات والنواب والنخب من هذه المؤامرة التي يراد منها ابقاء الشركات تعمل لصالح قيادات معينة وليس لصالح الشعب المسروق”.
واختتم الربيعي بيانه بالقول: “كان بإمكان رئيس مجلس الوزراء ان يكون لديه موقف واضح من هذه الشركات لإيقاف تجديد العقود لا ان يذهب لحسابات ومصالح خاصة به لتمريرها”.
