اكد الخبير بالشؤون الانتخابية عادل اللامي ، اليوم الخميس، أن قرار المفوضية باعتماد الناخبين الذين يملكون بطاقات انتخابية، كقاعدة أساسية لاحتساب نسبة المشاركة، غير موفق، ويجب أن تعيد النظر فيه.
وقال اللامي “لا نستطيع أن نعتبر البطاقة الانتخابية من شروط الأهلية للناخب، لأن الدستور والقوانين المرعية المعروفة مثل القانون المدني وغيرها، تنص على أن كل شخص مؤهل هو ناخب، ولم تنص على أن من استلم البطاقة هو ناخب، إذ يمكن لأي شخص مؤهل أن يكون له موقف سياسي بالمقاطعة، لذا لم يستلم بطاقته، بالتالي لا يجوز احتساب نسبة المشاركة من نسبة البطاقات”.
ويلفت الى أن “على المفوضية احتساب الناخبين من خلال مجمل الناخبين المؤهلين للمشاركة في الانتخابات، سواء كانوا يمتلكون بطاقات أم لا، وسواء كانوا في الداخل أو الخارج، حتى مع إلغاء انتخابات الخارج، لأنه مسموح لهم أن يعودوا الى بلادهم للتصويت، كونهم ناخبين مؤهلين، فمثلا اذا كانت نسبة المشاركة الحقيقية في الانتخابات من مجمل الناخبين جميعهم 30 بالمائة، فانها ستكون وفق حسابات المفوضية الجديدة 40 – 50 بالمائة، وهذه نسبة وهمية”.
ويشير الى أنه “لمعرفة مدى تقبل المواطنين للعملية السياسية، يتم احتساب الناخبين الذين قاطعوا والآخرين الذين اشتركوا في العملية الانتخابية”.
