المحاصصة الحزبية في واسط… هل ستفكك الغزل السياسي وتنهي حكومته المحلية
![](/wp-content/uploads/2024/07/uOkSW2bLSI5iSQGveLx9pYnkrmotvoa7GrEwiCi0x2CqIC45WJPxS-780x470.jpg)
دخلت المحاصصة الحزبية بكل مفاصل الدولة العراقية حتى اصبح لايمكن تعيين مديرا لقسم الا عبر بوابة المحاصصة تلك ، ومحافظة واسط لم تكن بمنعزل عن تلك الحلقة .
حيث شهدت محافظة واسط تسمية حكومتها المحلية منذ اطلالة العام الحالي “2024” وشكلت بتوافق ياسي مابين الاطراف الفائزة هناك ووزعت المناصب على وفق هذا المبدأ فقائمة المحافظ الاعلى اصواتا وعددا للمقاعد شكلت الحكومة بالاتفاق مع قوى الاطار ودولة القانون هناك.
من جهته اشار الخبير السياسي علي الكاتب الى ان المشهد السياسي على مايبدو لن يستمر بالالفة طويلا في المحافظة فقد بدأت بوادر التغيير من قبل المحافظ محمد المياحي على مستوى المدراء العامين.
وأضاف الكاتب ان ” التغييرات التي تجرى وفق المزاجية السياسية يجب ان يحاسب عليها المسؤول من قبل الجهات المعنية اما التغييرات التي تجرى وفق معايير العمل ومدى التقصير من قبل المسؤول هي التي من المفترض ان تكون السائدة والرائدة في اروقة الحكومة.
فيما أفاد مصدر في مجلس محافظة واسط ، عن سعي المحافظ محمد جميل ورئيس المجلس علي سليمون لتغيير مدير عام التربية عدنان الصيادي لاسباب حزبية.
وأكد المصدر في حديث لـ “وطن نيوز” ان “المحافظ ورئيس المجلس اتفقا في اجتماعات سرية على تغيير مدير التربية لعدم انصياعه لإملاءاتهم”. فيما ينتمي مدير التربية الدكتور عدنان الصيادي الى ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.
من جهة اخرى اعرب عضوا في مجلس المحافظة فضل عدم الكشف عن اسمه لـ “وطن نيوز” الى ان عراب المناصب الاول في المحافظة علي سليمون الذي يشغل رئيس المجلس والمتاجر بالمناصب المحافظ نفسه.
وبين عضو المجلس الذي فضل عدم الافصاح عن اسمه ان مدير التربية الصيادي في جلسة لمجلس المحافظة عرى رئيس المجلس وكشف ماضيه السابق والمؤاخذات عليه.
وأضاف ان المحافظ لايريد ان يسلم اي شخص منصبا تنفيذيا اذا لم يقدم له الطاعة والولاء وان ينصاع لارادة المحافظ وعدم الاعتراض على قراراته مسبقاً.
هذا ويبقى للحكومة المركزية والبرلمان رأي آخر بأستبدال مدير التربية عدنان الصيادي ومدى قانونية الاستبدال كونه منح المنصب من قبل مجلس المحافظة بالاجماع بينما لم يحض مرشحوا محمد جميل الثلاثة على ثقة المجلس في جلسته الاخيرة.
فيما هدد اعضاء مجلس محافظة واسط عن دولة القانون بأجراءات قانونية ضد المحافظ اذا ما استمر في محاولاته لتغيير مدير التربية في المحافظة ، منددين باجراءات المحافظ التي لاتنسجم واخلاقيات السياسة.