اكدت لجنة النزاهة النيابية، انه لا يوجد طلب قضائي لرفع الحصانة عن بعض النواب المتهمين بالفساد، فيما اشارت اللجنة القانونية النيابية الى ان هناك ثغرات قانونية في مجال مكافحة الفساد لابد من العمل على معالجتها.
وقال مقرر لجنة النزاهة النيابية عبد الامير المياحي، انه ” لا يوجد طلب رسمي من القضاء بخصوص رفع الحصانة عن بعض النواب”، مبينا ان “مؤشرات فساد ضد بعض اعضاء مجلس النواب لاسيما بخصوص ملف الكهرباء”.
واضاف، ان “عقد الكمامات الطبية بين وزارتي الصناعة والصحة مجرد حبر على ورق”، لافتا الى ان “الضغط السياسي منع اكمال التحقيق بملف الرحلات المدرسية”.
من جهته، ذكر عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي: ان “تبديد المال العام تم بشكل منظم واوصل البلد الى حافة الانهيار”، مؤكدا ان “الهدر الفاحش يتم بالمغالات في التعاقدات الحكومية”.
واوضح، ان “الفساد يأخذ شكلين أحدهما اداري متمثل بالتعيينات والاخر مالي متمثل بالمغالات في التعاقدات”، لافتا الى ان “هناك حماية سياسية واضحة للفساد”.
واشار الى ان “هناك ثغرات قانونية في مجال مكافحة الفساد لابد من العمل على معالجتها”.
