أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، عن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحقّ المسؤولين خلال شهر آذار الماضي، مُبيّنةً أنها جاءت على خلفيَّة قضايا وملفاتٍ حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء.
وكشفت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقت “احداث الوطن” نسخة منه، عن “صدور (58) أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ مسؤولين خلال آذار الماضي”، مشيرة الى “صدور (8) أوامر قبضٍ، و (50) أمر استقدامٍ للمدة من (1-31/3/2021)”.
واوضحت الدائرة، أنَّ “تلك الأوامر شملت عضوين في مجلس النوَّاب (حالي وسابق)، ووزيراً أسبق، ووكيل وزارةٍ سابقاً”.
وأضافت أنَّ “أوامر القبض والاستقدام شملت محافظاً حالياً وآخر سابقاً، فضلاً عن (25) مديراً عاماً، منهم حاليون وسابقون وقائمقامان اثنان”، لافتةً إلى “شمول (22) عضواً من أعضاء مجالس المحافظات بتلك الأوامر”.
وتابعت بأنَّ “(14) ممَّن صدرت بحقهم تلك الأوامر مُكفَّلون، في وقتٍ سُجِّلَ (7) آخرين (هاربين)، وأُفرِجَ عن واحدٍ في طور التحقيق، وواحد محال إلى المحكمة، وشُمِلَ واحدٌ آخر ممَّن صدر بحقّه أمرُ استقدامٍ بقرار العفو”.
