ردت وزارة النقل، على تصريحات رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بشأن الانباء التي تحدثت عن عرض مشاريع ميناء الفاو الكبير للبيع او الاستثمار.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت “احداث الوطن” نسخة منه، ان”وسائط التواصل الاجتماعي تداولت خبراً مفاده ان مشاريع ميناء الفاو الكبير قد عُرضت للبيع او للاستثمار، و نود أن نبين للرأي العام العراقي و العالمي أن ماتم تداوله من أخبار إنمّا هي أنباء عارية عن الصحة و لا اساس لها على ارض الواقع”.
واضافت: “نوضّح باعتزاز أن المشاريع الخمسة للبنى التحتية والمتمثلة بالنفق الرابط بين خور الزبير والميناء إضافة للطريق المؤدي اليه فضلا عن الارصفة الخمسة والقناة المؤدي للقناة الملاحية وحوض الرسو ، التي تم التوقيع عليها و خصصت لها المبالغ اللازمة للتنفيذ من موازنة ٢٠٢٠ – ٢٠٢١ وهي متابعة من قبل الوزارة من خلال شاشات للبث المباشر من موقع العمل والموجودة في مكتب وزير النقل والأمانة العامة لمجلس الوزراء والبرلمان، اما إكمال مشروع الفاو الكبير فقد وردنا كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء يطلب منا الذهاب الى الاستثمار ونحن لم نبدأ باي اجراءات بهذا الخصوص خاصة ونحن الان نعتبر حكومة تصريف أعمال، وسيبدأ العمل به في العام المقبل لإعلان باقي المخططات الأساسية لميناء الفاو الكبير استنادا الى التصاميم الأساسية للشركة المصممة (تكنيتال) الإيطالية”.
وتابعت، انه”بخصوص المذكرات الموقعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، فهي مذكرات تفاهم وليست اتفاقيات نأمل من خلالها التعاون وتبادل الخبرات بين موانئ دبي وابو ظبي والموانئ العراقية في مواضيع الأتمتة والادارة خاصة ونحن نعلم أن دولة الإمارات لها باع طويل في هذا المجال، كما نود الإشارة الى ان الوزارة وقعت اتفاقيات بحرية مع المملكة العربية السعودية بعد استحصال الموافقات الرسمية من الجهات المختصة”.
واضافت: “نحن بصدد توقيع اتفاقية بحرية مع دولة قطر يتم من خلالها تسيير رحلات بين البلدين الشقيقين والتعاون في مجال ادامة البواخر وكذلك منح الإجازات البحرية للطواقم البحرية”.
واشارت الى، انه”في الختام لا يسعنا الاّ ان نشكر وسائل الاعلام والمراقبين والمهتمين على اهتمامهم بالقضايا المصيرية التي تتعلق بالوطن والمواطن، وفي الوقت عينه نتمنى عليهم اخذ المعلومة من مصادرها الرسمية و التحقق منها قبل الخوض فيها الامر الذي قد يؤثر على سمعة البلاد”.
وكان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، قد أكد في وقت سابق ان الحكومة الحالية ليس لديها صلاحيات لعرض مشاريع الميناء للاستثمار او اللبيع.
