النهج الوطني يصدر بيانا توضيحيا عن مبررات المطالبة بالعد والفرز اليدوي لجميع المحطات
اصدر تحالف النهج الوطني، الاثنين، بيانا توضيحيا عن مبررات المطالبة بالعد والفرز اليدوي لجميع المحطات.وذكر النهج بحسب البيان الذي تلقت “احداث الوطن” نسخة منه، انه بلغ الفارق بين عدد المقترعين المشاركين في التصويت وبين عدد كل الأصوات التي حصل عليها المرشحون ما يقرب من مليونين من الأصوات حسب الأرقام التي اعلنتها المفوضية في موقعها الرسمي في الأيام الأولى التي اعقبت الاقتراع العام.
واضاف البيان، هذا الاختلاف الكبير في الأرقام يبعث على شكوك تطال مجمل العملية الانتخابية تنشأ من عدة صور محتملة لتفسير هذه الاختلافات:
1. ان يكون فارق الأصوات بين المقترعين المشاركين في يوم الانتخابات وبين مجموع أصوات المرشحين والبالغ قرابة ( ملونين من الأصوات ) هو عبارة عن الأصوات الباطلة وغير الصحيحة ، وإذا صحّ هذا الاحتمال وتم اثباته فانه يستدعي لزومًا اعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات ، فان هذا الاحتمال يعني ضياع حق (٢٢٪) من الذين اشتركوا بالاقتراع دون ان تمثل ارادتهم .وإعادة العد اليدوي سيبين ان كانت هذه أوراق الاقتراع باطلة بمعنى إرادة الناخب ابطال صوته حقًا أم انها أصوات غيبتها الأجهزة الإلكترونية عن الاحتساب نتيجة عدم قرائتها وان كانت هي متوجهة لارادة واختيار مرشحين.
2. الاحتمال الثاني المطروح على شكل تساؤل يتطلب اجابة موضوعية مقنعة من المفوضية ، هل ان مجموع عدد أصوات المرشحين الذي ينقص بمليونين من الأصوات عن مجموع المشاركين في الاقتراع يمثل مجموع نسبة التخطي المقررة في القانون ! والتي تبلغ نسبة ٥٪ من مجموع المسجلين في سجل المحطات وليس من مجموع أصوات المحطة الفعلية ، بمعنى ان نسبة التخطي تحسب ( ٥٪) من عدد ثابت لسجل كل محطة ومعدله (٥٠٠) صوت .
3. فإذا كانت نسبة التخطي على المعادلة المذكورة أعلاه تساوي ( ٢٥) صوت لكل محطة يجيز القانون مرورها واحتسابها حتى وان لم يقرأها الجهاز وبدون تسجيل بصمة الناخب ! فان مجموع هذه الأصوات التي تعبر تقنية التحقق من صحة صاحب البصمة المصوّت ستبلغ لكل العراق ( مليون وخمسمائة الف صوت ) وهو رقم يبين اكثرية نسبة الفرق بين عدد المقترعين ومجموع أصوات المرشحين وتبقى نسبة أخرى غير معلومة المصير.
