بينها استثناء البرلمانيين من شرط العمر والاجازة الدراسية.. التميمي يؤشر بعض النقاط ضمن قانون اسس تعادل الشهادات
علق الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، على قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية، فيما بين انه من الصعب ان يتحول المال والسلطة بديلا عن العلم في الحصول على الشهادات.
وقال التميمي في حديث لـ “احداث الوطن” ان “اسم القانون مبهم وغير واضح بالإضافة إلى التعاريف مقتضبة واستخدم مصطلح الكلمات وكان الأولى ان يقول تعابير كما هو معروف في التشريع وايضا مصطلح الجامعات الرصينة كان أفضل لو قال المعترف بها.
ولفت التميمي إلى أن “تعددية الجهات التي تقوم بالمعاملة وكثابتها يفتح باب الاجتهاد وباب تمرير الموافقات دون الرقابة المطلوبة ومن هذه الجهات قسم معاملتها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأمانة مجلس النواب ووزارة التربية ووزارة الداخلية والدفاع والجامعات المعنية ومجلس الخدمة وهيئة المعاهد.
وبين “لم يضع القانون البديل في المادة ٣ في حالة عدم الموافقة على استكمال الإجراء التي أوجب القانون الموافقة عليها وهذا الوجوب خطأ جسيم غير مبرر.
وأضاف أن “القانون مقتبض وخالي من التوسع والشرح المطلوب لسد باب الاجتهاد مثلا مادة ٤ من القانون قالت تعادل كل شهادة باسم صاحبها ..والشهادة غير الرصينه ابهام يغرق المطبق للقانون.
وأشار إلى أن “المادة ٧ من القانون معيار الاعتراف بالجامعات كان الأولى ان يكون القانون العراقي وليس القوانين الأجنبية فقد يكون قانون تلك الدول لا تعترف ولكن قوانين العراق تعترف.
واوضح “اما المادة ١٢ من القانون لا مبرر لوضعها وكأنها وضعت حشرا وهي استثناء الدرجات الخاصة والبرلمانيين من شرط العمر والحصول على الاجازة الدراسية هذه المادة زائدة ولا علاقة لها بموضوع القانون.
وبين ان “المادة ١٢ إعطاء الموافقة على اللقب العلمي بعيدا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإنما من خلال لجان خاصة في كل وزارة همش دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المهم والمهم جدا .
واستدرك التميمي حديثه قائلا “مسألة القيود الجنائية والتصريح الأمنية التي استثنت من شروط المعادلة لم تكن في مصلحة البلد ابدا” مبينا ان” هذا القانون سيؤثر على حملة الشهادات التي حصلت عليها بدمع العين ويؤثر على المستوى العلمي في البلد.
