بينهم بارزاني.. محكمة امريكية تستدعي عدد من مسؤولي اقليم كردستان بسبب جرائم الاختطاف والقتل

استدعت المحكمة الجزائية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا يوم 15 من شهر شباط الحالي مسرور برزاني للاجابة على اسئلة المحكمة خلال 21 يوما بعدة اتهامات.
أصل الدعوى على بارزاني.. مَن رفعها؟ ولماذا؟

في 30 كانون الثاني 2024 الماضي، رفع صندوق ضحايا إقليم كردستان (مؤسسة غير ربحية في أميركا) دعوى قضائية على مجموعة من المسؤولين في العائلة البارزاني أبرزهم مسعود بارزاني ومسرور بارزاني وويسي بارزاني.

وتشمل التهم الموجهة إلى المتهمين حزمة من القضايا والاتهامات منها “القتل، الإبادة الجماعية، احتجاز رهائن، الخطف، التعذيب، التعاون مع المنظمات الإرهابية، الجرائم المالية، العنف العشوائي، الحرق العمد للممتلكات”.

كما تشمل التهم الموجهة إلى مسرور بارزاني وحاشيته، “قتل موظف حكومي أميركي، اغتيال الصحفيين: سردشت عثمان، ودات حسين، كاوا كرمياني، وإسكات الصحفيين والمعارضين السياسيين، وكل من يمثل تهديدًا للمصالح السياسية أو الاقتصادية أو التجارية للمتهمين، وإخفاء المتهمين الأعمال الإجرامية وتيسيرها وتوسيعها؛ سعيًا وراء تحقيق الثروة اللامشروعة، وإيذاء المُشتكين”.

25 قضية بـ 327 صفحة
وعن تفاصيل القضية وأصل الدعوى وبنودها، قال المعارض الكردي المنفي في ألمانيا، والمشتكي على المتهمين، مُمثِّلًا لصندوق ضحايا كردستان ماكي رافاند: “يصعب عليَّ جدًا تلخيص الدعوى، حيث إنها مكونة من (327) صفحة، وتتضمن خمسًا وعشرين قضية، كما أنَّ المحامين نصحوني ألا أُعطي مزيدًا من المعلومات بشأن الدعوى حتى تصدر المحكمة حكمها. وعلى وفق نظام المحاكم الأميركية، يمكن للمحامين فحسب حضور الجلسة الأولى، ويمكن للمحامين والقاضي أن يطلبوا من بعض المتهمين الحضور إلى المحكمة في الجلسات الأُخرى، وأتوقع أن تدوم الجلسة أكثر من سنة ونصف”.

وأضاف رافاند، إنه “لا يمكن لأي متهم أن يتهرب من حضور الجلسات، لأن بعض المتهمين يحمل الهوية الأميركية، وبعضهم يحمل البطاقة الخضراء الأميركية”.
ماذا سيحدث لمسرور في حال لم يمثل أمام القضاء الأميركي؟
جاء في الوثيقة القانونية الصادرة عن المحكمة الأميركية بشأن الشكوى، ونشرها على الإنترنت بعض المعارضين الكرد ما نصه: “إذا لم يستجب المتهمون للاستدعاء هذا (مسرور وحاشيته)، ستُصدر المحكمة الاميركية حكمًا على المتهمين بدفع التعويض المطلوب في الشكوى.. يجب كذلك على المتهمين تقديم أي إجابة أو طلب إلى هذه المحكمة”.
دعوى سابقة
لم تكن الدعوى التي رفعها صندوق ضحايا كردستان على مسرور وحاشيته هي الأولى، فقد رفع شنيار أنور حسن – مواطن كردي يحمل الجنسية الأميركية – عام 2022، دعوى قضائية على مسرور بارزاني في محكمة مقاطعة فيرجينيا الأميركية، بتهمة الاعتداء والضرب والتشهير، لكن المحكمة لم تصدر أي قرار حتى الآن.
قتل الصحفي الكردي سردشت عثمان
في 4 أيار 2010، تم خطف الصحفي الكردي المستقل والطالب الجامعي البالغ من العمر 23 عامًا سردشت عثمان في أربيل، وعُثر على جثته مقتولًا في اليوم الثاني، في مدينة الموصل. نشرت ثلاث منظمات رئيسية، معنية بحرية الصحافة، هي: مراسلون بلا حدود، لجنة حماية الصحفيين، منظمة الصحافة الحرة بلا حدود؛ تحقيقًا مشتركًا في 3 أيار 2022، بعنوان: (اغتيال سردشت عثمان – فضح الرواية الرسمية)، وذُكِر في التحقيق أنه من المرجح أن يكون المسؤولون الكرد الكبار، مسؤولين عن جريمة قتله البشعة.
مسرور وتهديد الناشطين.. دعوى “تشهير” سابقة
في منتصف العام الماضي، واجه رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، حكما قضائيا أمريكيا بالسجن إذا لم يمثل أمام القضاء وذلك بتهمتي التهديد والتشهير بحق الناشطة المدنية الكردية “شنيار انور حسن”، التي تحمل الجنسية الأميركية.
وأوكلت القضية في وقتها لأحد أعضاء فريق محاميي الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب المحامي جون رولي الذي قال إن “موكلته رفعت دعوى قضائية ضد بارزاني في محكمة الكساندريا الفيدرالية في ولاية فرجينيا التي تسكن فيها”، مشيراً الى أن “بارزاني عيّن أكبر شركة محاماة في الولايات المتحدة للدفاع عنه”.
وأكد رولي، إن “بارزاني يواجه تهمتي تهديد الناشطة الكردية المقيمة في أميركا وهذا الأمر ممنوع تماماً في القانون الاميركي، والتشهير بها من خلال مكتبه الإعلامي الذي اتهمها بوجود علاقة مع الصحفي الاميركي الذي تحدث عن فساد بارزاني”.
وفي عام 2021، قالت منظمة العفو الدولية، إن السلطات في إقليم كردستان العراق، قامت بلا هوادة، بقمع الصحفيين والنشطاء المحتجين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير، بما في ذلك عن طريق اعتقالهم بصورة تعسفية، وإخفاؤهم قسرياً. وتكثفت حملة القمع التي بدأت لأول مرة في مارس/ آذار 2020، بعد اندلاع احتجاجات واسعة النطاق في أغسطس/ آب 2020، مطالبة بوضع حد للفساد، وتحسين الخدمات العامة.
وفي العام الماضي، دقّت منظمة مراسلون بلا حدود ناقوس الخطر بشأن تزايد وتيرة الانتهاكات ضد حرية الصحافة في كردستان العراق.
وقالت المنظمة، “إننا أمام تهديد موجَّه ضد أولئك الذين يعبرون عن آرائهم بحرية في الخارج. وإذ يجب ألا يتكرر مثل هذا الترهيب مرة أخرى فإنه من الواجب إطلاق سراح جميع الصحفيين المحتجزين في الإقليم”.