حذر أعضاء في مجلس النواب، السبت، من أن عدم حذف مادتين في موازنة 2021 قد يفتح باب التلاعب والتزوير والفساد بأراضي الدولة.
واكد النائب علي سعدون، في حديث للصحيفة الرسمية، ان “المادتين (42-41) من مشروع قانون الموازنة تسمحان ببيع الاراضي الزراعية المملوكة للدولة لمن يمتلك حق التصرف بها”.
واضاف سعدون أن “مشروع القانون عليه الكثير من الإشكالات التي تعقّد عملية تمريره، وهي الاختلاف بشأن البنود والفقرات الخاصة بالأجراء والعقود والمحاضرين”.
واشار الى أن “المعرقل الأبرز هو الاختلاف بين بغداد وأربيل بشأن حصة إقليم كردستان في الموازنة، وتسديد ما بذمة كردستان للحكومة المركزية”.
وبيّن أن “تحالفه لديه شروط للمشاركة في التصويت على الموازنة، وهي أن تكون موازنة عادلة لا تظلم أي محافظة على حساب الأخرى، وأن توزع الثروات بشكل عادل وبالتساوي بين أبناء الشعب”.
من جهته، ذكر رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية، حازم الخالدي، ان “مشروع موازنة 2021 تضمن فقرات كارثية منها المادتان (41 ـ 42)”.، ولفت الى ان “تلك المواد تضمنت نقل ملكية الدولة لصالح عدد محدود من اصحاب النفوذ السياسي والمحترفين في الاستحواذ على المال العام”.
ونوه بان “تلك المواد تقود الى التحليل بان هناك مخططا لتجريد الدولة والشعب العراقي من أملاكهما العامة ومصادر ثرواتهما والبنى التحتية الاستراتيجية وتحويلها الى ملكية خاصة”.
