أعلنت لجنة الصناعة في مجلس النواب، الأربعاء، فتح تحقيق في إجراءات لنقل مطبعة العملة السابقة من منطقة العامرية إلى قضاء التاجي.
وقال رئيس لجنة الصناعة علي سعدون اللامي، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن “هناك تحقيقا وكتابا مرسلا من قبل اللجنة الى وزارة الصناعة والمعادن يتعلق بمصنع الأحبار في العامرية”.
وأضاف أن “مطبعة (الصواري) التابعة للمصنع تأسست في تسعينيات القرن الماضي، وتم استخدامها لطباعة العملة العراقية آنذاك، وما زالت هذه المطبعة تعمل وفيها عقود تابعة لوزارة النفط وغيرها من الوزارات، وقمنا بزيارتها ميدانياً، ووجدنا أنها تحتوي على بنى تحتية قديمة ومجهزة بعشرات المكائن التي تبلغ قيمة الواحدة منها من مليار الى ملياري دينار، ولها امتدادات وأنابيب وكابلات وغيرها، ونجد أن نقلها إلى موقع آخر سيكلف وزارة الصناعة والدولة 15 مليار دينار مع البنى التحتية والفوقية الواجب إنشاؤها”.
وأكد اللامي، أن “قضاء التاجي ما يزال منطقة غير مستقرة، وتفتقر إلى بنى تحتية لاحتواء هذه المطبعة وأجزاء المصنع التابع للشركة التعدينية لوزارة الصناعة”، مشيراً إلى أن “نقل المطبعة يهدف إلى إخلاء مساحة تبلغ 20 دونماً في العامرية ومنحها إلى مستثمر لاستغلالها”.
وبين، أن “الوزارة تقول إن المصنع منح الموقع كاستضافة مؤقتة، وهي معلومات غير مقولة، حيث أنشئ منذ تسعينيات القرن الماضي”، فيما حدد نوعين من المخاطر قد تحدث في حال نقل المطبعة.
وأوضح، أن “المكائن قد تتضرر نتيجة عملية النقل، وقد تستغل المطبعة التي استخدمت سابقاً لطباعة العملة، خاصة وأن الموقع الجديد غير آمن نسبياً”.
وأشار النائب، إلى تحرك لـ “استضافة مدير عام (الشركة العامة للصناعات التعدينية) المسؤولة عن المصنع بصورة مباشرة في مجلس النواب، للاستفهام والاستعلام عن سبب إجراءات النقل”، فيما أكد أن “الوزارة لم ترد حتى الآن عن الأسئلة الموجهة إليها حول هذا الملف”.
