تعديل قانون الاحوال الشخصية يشطر الموقف السياسي وجيوش إلكترونية تشيطنه لدوافع خاصة
منذ اللحظة الاولى التي طرح فيها تعديل قانون الاحوال الشخصية ظهرت العشرات من الصفحات والبيجات على مواقع التواصل الاجتماعي لتشن هجوما لاذعا على هذا التوجه بحجة انه سيسمح بتزويج الفتيات في سن مبكرة وباتت تنشر العشرات من الأكاذيب والأقاويل حوله.
وبعد فترة وجيزة ظهر عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي وهو النائب ذاته الذي قدم مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية ليوضح حقيقة ما يجري تداوله في مواقع التواصل الإجتماعي عن تزويج الفتيات فيما كذب كل تلك الادعاءات وقال إنها قد جاءت من بعض الأطراف الرافضة لتمرير التعديل الجديد للقانون الذي لم يتطرق لقضية زواج القاصرات.
في المقابل حظى التعديل بدعم كبير سواء على المستوى الحكومي حيث أيد اعضاء مجلس النواب هذا التعديل وحتى على المستوى الشعبي ايضا صار القانون حديث المواطنين ومحاولة نشر حقيقة هذا التعديل وأهميته بالنسبة لجميع المواطنين.
في السياق يرى مقال كتبه محمد العامري الذي يمتلك شهادة الماجستير في القانون الخاص حيث قال إن تعديل قانون الاحوال الشخصية هو مشروع توازن اجتماعي ومعالجة لواقع يجب ان ينسجم مع معتقدات الاشخاص الراغبين بالاحتكام اليه، كما انه يتوافق مع حالة التطور في الفكر القانوني على المستوى العالم فأغلب النظم القانونية في العالم ذهبت بإتجاه تضمين قوانين الاحوال الشخصية موادا تتناغم مع معتقدات من يحتكمون اليه.
القانوني وليد التميمي قال في حديث لـ “وطن نيوز” إن “هذا القانون عدل اكثر من 15 منذ فترة الستينات ولغاية اليوم، ومن يرفض تعديله جهات معروفة ذات ارتباطات خارجية”.
واضاف التميمي أنه “لا يوجد قانون وضعي لا يعدل، والهجمة الحالية توكّد وجود ناس لا تهمهم مصلحة الشعب” مبينا ان “هذا القانون هو من اهم القانونية في العالم التي تمس الأسرة” مستغربا “الهجمة التي يشمها البعض ضد تعديل قانون الاحوال الشخصية”.
واكد عضو مجلس النواب عامر الفايز في وقت سابق توافق اغلب القوى السياسية في مجلس النواب مع قرار تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وقال الفايز القانون الحالي للاحوال الشخصية يلزم على المسلمين بكافة مذاهبهم الالتزام بالقانون المدني في حين سيسمح لبقية الأديان حرية الاختيار بحسب معتقداتهم الدينية.
واضاف ان تعديل فقرة من القانون بشان المسلمين ليس فيه غبن او حيف لاحد بل اعطاء فسحة للاخرين بحرية الخيار، وهو جزء من حق العراقيين المساواة التي اقرها الدستور العراقي.
فيما قال القيادي في تحالف الفتح علي عبد الهادي إن السجال الذي يثار حاليا حول تعديل قانون الاحوال الشخصية الحالي يحمل جملة مغالطات كبيرة وتزييف وافتراءات اخذت مسارات متعددة بعضها ينم عن جهل في قراءة بنوده والبعض الاخر مدفوع لاسباب معروفة.
