تعديل قانون الاحوال يثير لغطاً كبيرا لاسيما من الشركاء؟

اثيرت الضجة من جديد اليوم على تعديل قانون الاحوال الشخصية واضافة بعض الفقرات التي تتيح اجراء العقود على وفق المذهب الذي يرتأيه المواطن العراقي ، الا ان هذا التعديل بالرفض من قبل عدد من النواب لاسيما النواب الكرد.
حيث اعلن البرلمان عن تعديل بعض الفقرات في قانون الاحوال الشخصية مما اعتبره بعض الساسة السنة انه استغلال من قبل النائب الاول محسن المندلاوي للمنصب الذي يشغله كرئيس للبرلمان وكونه من الطائفة الشيعية.
من جهتها استنكرت النائب عن الجيل الجديد سروة عبدالواحد التعديل الذي تم على قانون الأحوال الشخصية بناءً على طلب نائب واحد فقط، مشيرة إلى أن هذا التعديل يمس جميع العراقيين.وفي تغريدة لها، أكدت عبدالواحد: “رئاسة مجلس النواب حذرتنا من الحديث عن البرلمان، لكن عندما تضع الرئاسة جدول أعمال بناءً على طلب نائب واحد وتقوم بتعديل قانون يؤثر على كل العراقيين، كيف نرد على ذلك؟”وأضافت عبدالواحد أن “تمرير هذا التعديل سيقسم العراق”، وطالبت من يدعي أن المرجع الأعلى دعا إلى هذا التعديل لتقسيم العراق بتقديم دليل واضح وصريح على ذلك.وانتهت عبدالواحد برفضها للتعديلات قائلة: “لن نقف مكتوفي الأيدي”.
فيما دعا رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد إلى الإسراع في انتخاب رئيس لمجلس النواب.وقال رئيس الجمهورية في منشور على حسابه في موقع X: ندعو الأخوات والأخوة ممثلي الشعب في مجلس النواب الموقر الى تفعيل دورهم في انتخاب رئيس لمجلس النواب وبأسرع وقت ممكن من أجل مواصلة الدور التشريعي والرقابي بما يخدم تطلعات شعبنا العزيز.
وعن دعوة رئيس الجمهورية اكد عدد من المحللين السياسيين الى ان دعوة رشيد تأتي بعد ان وافقت رئاسة البرلمان على اجراء التعديلات على قانون الاحوال الشخصية مما اثار الضغينة لدى الرئيس .
وبين المحلل السياسي علي الخطيب ان ما اثير من لغط كبير على قانون الاحوال الشخصية والتعديلات المضافة له تبين ان الشركاء لازالوا يصرون على عقلية التفرد بالقرار.
واضاف الخطيب ان “على النواب المعترضين ان يلتفتوا الى امر مهم الا وهو ان الجميع شركاء في هذا البلد وكما لكم الحق بأن تتعاقدوا وتتوارثوا وفق قانونكم من حق الاخرين ان يتعاقدوا ويتوارثوا وقق معتقداتهم ومواريثهم التي ينص عليها فقاءهم.
وادرجت رئاسة البرلمان مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية وتحديد الاحتكام الى القانون من قبل المواطن ووفق اي مذهب يريد ان يؤشر معاملاته.
هذا وطرح وزير العدل الاسبق حسن الشمري قانون الاحوال الشخصية الجعفري الى الحكومة العراقية من اجل تمريره الى البرلمان لكن القانون جوبه بالرفض لاسيما من مراجع النجف البارزين ومنهم المرجع الشيخ بشير النجفي.