استبعدتِ اللجنة المالية في مجلس النواب تقليل او التلاعب برواتب الموظفين ومخصصاتهم، داعية الحكومة الى ايجاد بدائل اخرى لسد العجز.
وقال عضو اللجنة المالية حنين قدو ، ان “تعديل رواتب الموظفين يحتاج الى قانون وكذلك المخصصات هي الاخرى حددت بقوانين خاصة”، مشيرا الى ان “تقليل الرواتب من دون تعديل في القانون يعد مخالفة قانونية”.
واضاف قدون انه ” على الحكومة ايجاد بدائل اخرى”، مستغربا “صمت الحكومة من ضخ 435 مليار دينار عراقي الى الاقليم من دون ان تستلم دينارا عراقيا”.
واوضح، ان الحديث عن موازنة 2020 لا يمكن التكهن به الآن، كون لا توجد حكومة بعد”، مشيرا الى انه “في حال تشكيل حكومة سيكون من اولوياتها اجراء تعديلات على الموازنة لضمان الرواتب ومحاربة فيروس كورونا”.
