حظوظ السوداني الانتخابية تتصاعد لنحو 60 مقعدا وتحالف جديد يجمع الصدر والمالكي والعامري لخوض الانتخابات النيابية

مفاجأة من العيار الثقيل تفجرها تسريبات سياسية جديدة عن “تحالف اضداد” قد يعلن عنه في وقت قريب، تمهيدا للانتخابات المقبلة.
يضم التحالف الجديد نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، لكن المفاجأة قد يكون الشريك الاخر هو مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري.
ويلعب زعيم دولة القانون على وتر “الانتخابات المبكرة” في أحدث موقف للمالكي داخل الإطار التنسيقي الذي غاب عن اخر اجتماع للتحالف عقد قبل ايام في بغداد.
وحول هذا الأمر يقول القيادي في التيار الصدري عصام حسين في حديث لوكالة “وطن نيوز” إن “العمل السياسي حاليا اختزل بجهة واحدة وفي الولايتين التي حصل عليها رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي انهار الوضع الأمني خلالهما”.
وأضاف “ولهذا فأن التصرف الفردي مع برلمان متحالف مع الحكومة في ظل الكتل السياسية التي ضمنت عملها الاقتصادي وتكبد الحكومة ملايين الدولارات لذا فان الوضع يسير نحو انهيار اقتصادي ويجب تعديل عمل حكومة السوداني ولهذا فأن الانتخابات المبكرة ضرورة قصوى للحفاظ على ما تبقى من العراق”.
مطلب الانتخابات المبكرة، لم يعد دعاية، كما كان يروج له بعض الاطاريين، إنما هناك سعي حقيقي لتثبيت هذا الاجراء، بحسب مصادر مطلعة.
يقول عبد الرحمن الجزائري، عضو في دولة القانون لوسائل اعلام محلية ان “الانتخابات المبكرة مطلبنا ولن نتنازل عنه”.
بدأت قصة الانتخابات المبكرة في اذار الماضي، حين نجح المالكي، على خلاف الروايات من التيار الصدري، في التواصل مع الصدر.
ويقول قيادي في حزب الدعوة إنه “في تلك اللقاءات لمسنا رغبة التيار في انتخابات مبكرة”، مضيفا: “لم نمانع حينها ان نؤيد المطلب إذا دعمه التيار”.
لم يحدد القيادي مستوى الوفد الصدري الذي التقى به ومدى قربه من الصدر، لكن كانت قبل ذلك تسريبات عن رسائل شفوية نقلها المالكي الى زعيم التيار.
والصدر هو صاحب اول طلب لاقامة انتخابات مبكرة بعد 2021 (الانتخابات التشريعية)، حيث دعا في صيف 2022 بعد استقالة نوابه، الى حل البرلمان وتعجيل الانتخابات.
تفاهمات جديدة
يقول غالب الدعمي، أكاديمي وباحث في الشأن السياسي إن “صعود شعبية السوداني أثّر على دور المالكي داخل الإطار التنسيقي”.
وكان المالكي قال انتقد في تصريحات تلفزيونية قبل 4 أشهر حملة “المجسرات” في بغداد والتي أطلقها السوداني، وقال بانها “لن تضمن منصب رئيس الوزراء”.
وبدأ السوداني، بحسب بعض المعلومات بالتاسيس لتحالف جديد تمهيدا للانتخابات المقبلة، كان قد كشف عنه اول مرة احمد الاسدي، وزير العمل والقيادي في “الإطار” في اذار الماضي، وقال حينها بانه “سينضم اليه”.
وكان رئيس الحكومة قد أبعد في الانتخابات المحلية التي أجريت العام الماضي، عن المنافسة بسبب مخاوف الشركاء من استغلال الموازنة لتلميع صورة السوداني.
ووفق حسابات القوى السياسية الان فان السوداني قد يحصل في الانتخابات المقبلة بين 50 الى 60 مقعدا، وهو قريب من نتائج الصدريين في 2021، فيما قد يحصل المالكي على أقل من نصف هذا الرقم.
وعملا بذلك فسر قفز عالية نصيف، النائبة المتحمسة لمواقف المالكي، مؤخرا من قارب دولة القانون، بسبب “التمايز” داخل الائتلاف، في بيان الانسحاب الذي نشرته على منصة اكس الشهر الماضي.
لكن بالمقابل تشير مصادر موثوقة داخل ائتلاف المالكي، بأن التفاهمات مع التيار وصلت الى “مراحل متقدمة” قد تصل الى “مستوى التحالف”.
وبحسب مصادر في الإطار التنسيقي فان المالكي يريد “نهاية سعيدة لمشواره السياسي بالحصول على ولاية ثالثة”.
وترفض اوساط الصدر التعليق على تلك الانباء، لكنهم يتحدثون عن وجود بدائل ثانية مثل التقارب مع “المدنيين”، او خوض الانتخابات منفردا.
وقاطع الصدريون الانتخابات المحلية الاخيرة، بأوامر من زعيم التيار، فيما سحب “الإطار” ثلاثة محافظين من الصدريين (ذي قار، ميسان، والنجف).
وحتى الان لم يحسم داخل التيار امر المشاركة في الانتخابات المقبلة التي يعتقد أنها قد تجري في تشرين الاول 2025.
ويرجح، بحسب المصادر، ان ينضم هادي العامري الى الاتفاق الجديد بين المالكي والتيار الصدري، خصوصا وان الاخير يدعم الانتخابات المبكرة.
كذلك يتداول في الاوساط السياسية ان حيدر العبادي، رئيس الوزراء الاسبق، قد يكون ضمن الشخصيات المتوقعة للانضمام الى الصدر، فيما لم يعرف ما إذا كان هذا التحالف يضم المالكي ام هو تحالف اخر بديل.