تمليك عقارات الدولة يفتح النيران على حكومة الكاظمي ومطالبات نيابية بتعديل القانون

طالب نواب بوقف تمليك عقارات الدولة لمسؤولين وتعديل قانون بيع وإيجار أموال الدولة، فضلا عن تمليك الفقراء للحد من أزمة السكن بدلا من تمليك شخصيات رفيعة في الدولة.

ويقول النائب حسن البهادلي، ان أي قانون واضح بشأن عقارات الدولة لا يوجد، حيث يوجد موظفون يسكنون في منازل الدولة منذ 25 عاما ولم تملك لهم، بينما الان تم تمليك عقارات لشخصيات سكنت في المنازل لسنتين او ثلاث، وخاصة ما ورد بالقائمة الاخيرة، التي ضمت 62 اسما”.

ويضيف البهادلي “نحتاج الى إعادة نظر بقانون بيع وتأجير اموال الدولة، حيث اصبحت الدولة مباحة للمسؤولين ولا يوجد تنظيم حقيقي لتوزيع العقارات بعدالة، خاصة وأن هذه العقارات كما هو معروف أنها مؤقتة، تمنح للمنتسبين او الموظفين لفترة معينة ثم يذهب كل منهم لعمل اخر او يتقاعد، وكما لاحظنا في القائمة هناك متقاعدين شملوا بالتمليك، والاصح ان يسلم العقار لكونه شغل لفترة معينة وانتهت مدته بتقاعده”.

يشار الى ان رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي عبد الرحمن، طالب رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن قرار الحكومة بتمليك عقارات الدولة لوزراء وضباط، وتضمن طلبه الموجه الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي “يرجى تفضلكم بالموافقة على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لغرض التحقيق بخصوص بيع وتمليك عقارات الدولة لشاغليها، لغرض إيقاف بيع هذه العقارات للدرجات الخاصة والمنتفعين من الضباط”.

كما وجه عبدالرحمن، كتاب آخر الادعاء العام، طالبه باتخاذ الاجراءات القانونية لحماية المال العام، قائلا “بالنظر لصدور قرار مجلس الوزراء في 6 تموز 2021، الخاص بتمليك عقارات الدولة لشاغليها من أصحاب الدرجات الخاصة، من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، واستثنائهم من المزايدة العلنية، راجين اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية المال العام من الهدر”.