خبير قانوني: المعارضون لقانون الاحوال الشخصية انطلقوا من فهم خاطئ

اكد المستشار القانوني ماجد نعمة اليوم السبت، أن الاعتراضات ضد قانون الاحوال الشخصية انطلقت من فهم خاطئ.

وذكر نعمة في حديث لوكالة “وطن نيوز” أن “اي قانون مهما كان بحاجة الى تعديل وهناك قاعدة فقهية تقول هناك نقص فطري في القانون ومنذ ١٩٥٩ هذا القانون موجود وبالتالي فهو بحاجة إلى تعديل خاصة وانه تعرض لتعديلات كثيرة في زمن النظام المقبور”.

واضاف “تعديل القانون لابد منه وفي الدستور العراقي المادة ٤١ منه تقول ان العراقيين احرار في أحوالهم الشخصية وعليه فان المعترضين لا نعرف ماذا يريدون”.

وتابع: “المعارضون عادة ما يؤطّرون دعواتهم في الحفاظ على المصلحة العامة واللحمة الوطنية والحديث عن الطائفية وزواج القاصرات فهي مصالح ضيقة وهناك جهات تدفع بهذا الاتجاه”.

وبين ان “هذا القانون لا يسع لكل العراقيين وهو لا يسري على غير المسلمين من المسيح وغيرهم الذين لديهم معتقداتهم الخاصة فلماذا هولاء من حقهم ونحن ليس من حقنا تعديل قانون الاحوال الشخصية”.