خفايا ترقية ابو زينب اللامي.. السوداني يقطع ذراع الفصائل في الحشد الشعبي
![](/wp-content/uploads/2024/06/IMG_0968-780x470.jpeg)
اثارت ترقية القيادي في الحشد الشعبي ابو زينب اللامي تساؤلات كثيرة حيث ان المنصب الذي نقل اليه هو رمزي ومشابه للازمة في وزارة الدفاع.
وتقول مصادر مطلعة، إن “قرار إعفاء أبو زينب اللامي من مسؤولية مديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي اتخذه القائد العام للقوات المسلحة منذ أيام، وتعيينه بمنصب معاون رئيس أركان الهيئة، هو منصب تشريفي، ليس إلا”.
وتضيف المصادر، أن “رئيس أركان الهيئة لديه ما يقارب خمسة معاونين وهم بلا أي صلاحيات حقيقية، فالأمر محصور برئيس الأركان أبو فدك، ومن ضمن المعاونين أبو علي البصري، ياسر العيساوي، أبو ضياء الصغير وغيرهم، وهذا المنصب يعتبر مشابه لمنصب الأمرة بتجميد الضباط الكبار عن أي اعمال حقيقية”.
وتبين أن “هناك حراك وضغوطات من قبل أطراف مختلفة من أجل إرجاع أبو زينب اللامي لمنصبه السابق خلال الفترة المقبلة، وإبعاد علي الزيدي معاونه السابق من رئاسة هذه المديرية، كونه ينتمي لحركة عصائب أهل الحق، وهذا المنصب عليه صراع من فصائل أخرى”.
وكان رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، أصدر يوم أمس، قرارا بناء على توجيه السوداني، يقضي بإقالة حسن فالح، المعروف بأبو زينب اللامي، من منصبه كمسؤول مديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، وتعيين نائبه علي الزيدي بدلا عنه.
إلى ذلك، يبين الباحث في الشأن السياسي المقيم في واشنطن نزار حيدر، أنه “حسب ما نص عليه قانون هيئة الحشد الشعبي الذي أقره مجلس النواب عام 2016، فإن التعيينات والتغييرات والإقالات في المواقع القيادية للهيئة هي من مسؤولية القائد العام للقوات المسلحة حصرا، فهو الذي يتخذ القرار بناءً على المصلحة العليا للبلاد ومع الاخذ بنظر الاعتبار كفاءات الانجاز والنجاحات أو الفشل”.
ويرى حيدر، أن “قرارات الإقالة اليوم التي صدرت عن رئيس الهيئة، وحسب المعلومات، تصب في إطار سعي السوداني لضبط قرار الهيئة وابعاد تأثير بعض الفصائل المسلحة على قرارها، وهو الأمر الذي يحتاج منه قرارات اخرى بهذا الصدد ليقلم أظافر الفصائل المتنفذة بالهيئة والتي تسعى لأخذها بعيداً عن المؤسسة الأمنية والعسكرية الدستورية في البلاد، وتالياً سعيها لزج الهيئة في شؤون سياسية وأمنية لا علاقة لها بها، فضلاً عن سعيها لإبعادها عن قرارات القائد العام”.
ويؤكد أنه “لا شك أن مساعي السوداني في ضبط قرارات الهيئة لتكون منسجمة مع قرار الدولة، هذه المساعي مدعومة من قبل الولايات المتحدة التي تراقب هذا الملف عن كثب منذ أن شكل السوداني حكومته قبل 20 شهراً، كما أن مدى مصداقية حكومة السوداني في ملف حصر السلاح ببد الدولة مرهون بمدى قدرته على إعادة تنظيم الهيئة ومواقعها القيادية، بما يجعلها تأتمر بأوامره ولا تتمرد على قراراته وكذلك مدى فك ارتباطها بكل الأطر السياسية والحزبية كما ينص على ذلك قانون الهيئة المشار اليه سلفا”.
يذكر أن زيارة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، إلى واشنطن واجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، لم يتضمن بحث ملف الفصائل المسلحة أو الاستهدافات التي تعرضت لها القواعد الأمريكية في العراق.
من جهته، يبين المحلل السياسي محمد علي الحكيم، أن “إعفاء اللامي من منصبه، جاء نتيجة للخلافات بين الفصائل المسلحة والحشد الشعبي، ومن غير المستبعد أن تستمر الإعفاءات والإقالات، وأن استمرت الإقالات من قبل رئيس الوزراء بمعنى أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة يريد قطع الطريق على أذرع بعض الفصائل لكسب ود بعض الأطراف الأخرى”.
ويتابع الحكيم، أن “مثل هكذا قرارات، مثل إقالة أو تعيين المسؤولين في المراكز العليا في الحشد الشعبي، في ظل قانون هيئة الحشد الشعبي، مرهون بتوافق وقرار من قبل القائد العام للقوات المسلحة، ولا يتمكن رئيس هيئة الحشد فالح الفياض من اتخاذ هكذا قرارات من دون توافق مع الأطراف الأخرى وبالتحديد مثل هكذا منصب حساس وهو أمن الحشد الشعبي، لذلك من غير المستبعد أن تفتح الحرب المباشرة اعلاميا وسياسيا بين الفصائل من جهة والسوداني من جهة أخرى”.
ويلفت إلى أن “إقالة شخص بحجم اللامي وتعيينه في مكان آخر، يدل أن هناك حملة إقالات من قبل القائد العام للقوات المسلحة لكي يناور بها في المرحلة المقبلة خلال الانتخابات البرلمانية، وكذلك للضغط على بعض الأطراف في الفصائل لكي تكون تحت أجنحة الحشد الشعبي والحكومة العراقية، خاصة بعد قيام بعض الفصائل بقصف مقرات الأمريكية بعد الحرب الفلسطينية وتهديد الآخرين باستهداف المصالح الأمريكية إذا تم استهداف لبنان، مما وضعت القائد العام في زاوية حرجة بسبب وجود اتفاقية إطار استراتيجية بين بغداد واشنطن، لذلك اتخاذ مثل هكذا قرار قد يكون له دلالات وتداعيات بنفس الوقت على الوضع العام”.
ويختم المحلل السياسي قوله، إن “إقالة شخص بحجم اللامي من المستحيل أن يكون من دون تنسيق مسبق مع بعض الأطراف في العملية السياسية من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.