كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى، عن نشوب “خلاف” بين وزير الداخلية عثمان الغانمي، ومكتب رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي من جهة أخرى، بشأن تكليف شخصيات أمنية بمناصب عليا، وفقا لـ”رغبات” كلا الطرفين، ما حال دون حسم هذه المناصب لغاية الان.
وتقول المصادر في تصريحات صحفية تابعتها “احداث الوطن”، إن “قرار رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بتغيير قيادات امنية على خلفية تفجير ساحة الطيران في كانون الثاني يناير الماضي، تبعاته ما زالت مستمرة لغاية الان”.
وتضيف أن “إحدى قرارات الكاظمي في حينها، هي إقالة قائد قوات الشرطة الاتحادية جعفر البطاط، بالاضافة الى القيادات الأمنية الأخرى، لكن ما جرى هو عودة أغلب القادة الذين أقيلوا الى مناصبهم بعد فترة وجيزة، باستثناء البطاط”، موضحا أن “وزير الداخلية عثمان الغانمي، رشحه مؤخرا لشغل أحد منصبين، إما وكيل الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي أو القائد لقوات حرس الحدود، إلا أن مكتب الكاظمي رفض الأمر”.
وتلفت الى أن “مكتب الكاظمي أبلغ الغانمي بأنه يرفض تولي البطاط لأي منصب أمني بشكل قاطع، وذلك بالتزامن مع ترشيح مكتب رئيس الحكومة رائد شاكر جودت لمنصب قائد قوات الشرطة الاتحادية، لكن في المقابل، يرفض الغانمي عودة جودت، مهددا بتقديم استقالته في حال تسنمه أي منصب امني”.
وتتابع أن “الخلاف بين مكتب الكاظمي والغانمي، حال دون تغيير قادة أمنيين مضى على وجودهم في المنصب أكثر من 6 سنوات، وأبرزهم قائد قوات الحدود حامد الحسيني، الذي من المفترض ان يستبدل، لكونه يشغل منصبه منذ العام 2015″، مشيرا الى أن “أسباب الخلاف بين الغانمي ومكتب الكاظمي حول الشخصيتين الأمنيتين تعود لرغبات شخصية، تتمثل بكون الكاظمي يرى أن جودت شخصية قيادية، فيما يرفضه الغانمي بدعوى تورطه في ملفات فساد سابقة”.
