ديون العراق … مابين التطمين الحكومي والتشكيك

رغم السيولة النقدية التي يتمتع بها العراق الا ان ديونه الخارجية والداخلية لازالت تثقل كاهله ، وعلى الرغم من تطمينات الحكومات المتتالية الا ان خبراء الاقتصاد يستبعدون ان تحل عقدة الديون سواء الداخلية او الخارجية.
تطمينات حكومية
اعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، في تصريحات سابقة لـ “وطن نيوز” ان حجم “الديون” الداخلية والخارجية بات ضئيل جدا مقارنة بالسنوات السابقة التي كانت ديونه تتجاوز الـ “75” مليار دولار.
وأكد المستشار ان “العراق يتمتع بوفرة السيولة النقدية” ، مشيرا الى ان “ما تبقى من ديون خارجية واجبة الدفع هي أقل من 10 مليارات دولار، ولا تشكل من الناتج المحلي الإجمالي إلى جزءاً ضئيلاً جداً”.
وطمأن صالح العراقيين ، مؤكدا حرص الحكومة على انهاء ملف الديون الخارجية والداخلية لاسيما بعد ان اصبح الاقتصاد العراقي ذو قوة جبارة.
وأضاف أن “الديون الداخلية ترتبت في حقبتين: الأولى الأزمة المالية والأمنية بين عام 2015 وعام 2017 أيام الحرب ضد الإرهاب الداعشي، والثانية فترة كوفيد 19 والتي شهدت أزمة مالية وصحية”، مؤكداً أن “الديون الداخلية تبلغ بحدود 50 مليار دولار”،ليصبح مجموع الديون الداخلية والخارجية هي “60” مليار دولار.
وأكد أن “الوضع المالي للعراق جيد بسبب تدفقات إيرادات النفط العالية، إذ يتراوح الحد الأدنى لبرميل النفط العراقي اليوم (82 – 83) دولاراً فوق السعر الذي حدد في قانون الموازنة الثلاثية العامة الاتحادية الذي كان 70 دولاراً”.
من جهته اعلن الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، انخفاض الدين الخارجي إلى نحو 9 مليارات خلال العام الحالي.
واكد العوادي في بيان ان ” الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات التنفيذية، وتبنّت حزمة من القرارات المالية، انتهت إلى تقليل الدين العام الخارجي بنسبة تتجاوز الـ 50%، لينخفض الدين من 19.729 مليار دولار أواخر عام 2022، إلى 15.976 مليار دولار في عام 2023، وصولاً إلى ما يقارب 8.9 مليار دولار في العام الحالي”.
وجاء ذلك في ضوء إقرار مجلس الوزراء العراقي، توصيات لجنة الأمر الديواني 23942، المتعلقة بتنظيم الاقتراض الخارجي، وهيكلة الديون الخارجية العامة العراقية.
وأوضح العوادي: “وفي سياق موازٍ، نظمت الحكومة عملية التعاون التمويلي مع المجتمع الدولي بسياقات محددة، تشمل الاقتراض المباشر المنتج، وتقديم الكفالات السيادية لضمان إنتاج مشاريع يقوم بها القطاع الخاص لصالح الحكومة، والضمانات السيادية التي تقدمها الحكومة لصالح المؤسسات التي تموّل القطاع الخاص العراقي المستورد لخطوط إنتاجية من أجل بناء مصانع داخل العراق”.
الخبراء يشككون
فيما طرح خبراء الاقتصاد العديد من الأسئلة وعلامات الاستفهام حول ما كشفه مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي بأن الدَّين العام للعراق يناهز 70 مليار دولار في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة أن لديها احتياطيا نقديا يربو على 100 مليار دولار، وهو ما يدعو للتساؤل عن السبب الذي يمنع الحكومة من تسديد ديونها والتخلص من الفوائد المستحقة عليها.
وفيما كشفه مستشار رئيس الوزراء مظهر صالح في بداية تقريرنا عن قيمة الديون الخارجية والداخلية فقد شكك عدد من الخبراء بالتطمينات التي طرحها صالح.
حيث يؤكد استاذ الاقتصاد بالجامعة العراقية عبدالرحمن كريم ان “ديون العراق الداخلية والخارجية والارقام التي كشفها السيد المستشار تجعلنا بتساؤل مهم ان العراق وما يملك من احتياطي لماذا لايسدد ديونه ولو ثلثيها والذي يبلغ “40” مليار دولار من اصل “60” مليار بينما ان احتياطي العراق النقدي وصل قرابة الـ “90” مليار دولار كما اكد ذلك المستشار صالح.
من جهته يرى الخبير الاقتصادي محمد الامين ان كلام المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء والمتحدث بأسم الحكومة تشوبه شوائب كثيرة وابرزها عدم الدقة او الصحة في المعلومة التي تنقل على لسانهم.
فيما يشير الخبير القانوني علي الكريم أن الدين الخارجي المستحق التسديد لهذا العام 2024 لا يتجاوز 5 مليارات دولار، وأن بقية الديون الخارجية مجدولة على سنوات طويلة، وبالتالي فإن الدين الخارجي لا يعد مكبلا للعراق في الوقت الحالي ولا يشكل خطرا نظرا لنسب الفائدة المنخفضة، بحسبه.
ويبين كريم أن “هناك مغالطة في بيانات المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء بما يتعلق بنسبة الديون الداخلية العائدة للبنك المركزي، مشيرا إلى أن البنك المركزي كان قد أعطى للحكومة سندات خزينة بـ20 مليار دولار عند انخفاض أسعار النفط عام 2020، حيث عمدت الحكومة لبيع هذه السندات وتحويلها إلى أموال سددت بها رواتب الموظفين، لافتا إلى أن الحكومة أعادت أموالا للبنك المركزي تقدر بنحو 35 مليار دولار دون خصمها من قائمة الديون حتى اللحظة.
وبالعودة إلى الخبير الاقتصادي محمد الامين حيث يرى أن المشكلة الرئيسية للديون تتمثل بالداخلية نظرا لنسب فوائدها الكبيرة، مشيرا إلى أنها تصل في بعض الأحيان لأرقام مرتفعة، الأمر الذي يوجب على الحكومة تسديد ديون البنك المركزي للتخلص من فوائدها.
مؤشرات إيجابية
تثير الاحتياطيات الكبيرة للبنك المركزي والديون العامة المترتبة على العراق العديد من الدلالات، وهو ما أكده المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الذي يرى أن حجم الاحتياطيات الأجنبية في العراق “مرتفعة” وأنها تغطي التزامات الدين الخارجي للبلاد بما نسبته 5 أضعاف، واصفا هذه النسبة بأنها “معيارية عالية ومطمئنة”، فضلا عن أنها تعكس قوة الوضع المالي للبلاد، مبينا أن إجراءات تسديد الديون الداخلية والخارجية تتم من خلال التخصيصات السنوية المعتمدة في الموازنة العامة الاتحادية للبلاد وفق النسب التي توضع مسبقا بما يتماشى مع الواردات المالية.
هذا ويأمل الشارع العراقي ان تنحل ازمات البلد الاقتصادية دون التأثير على المواطنين وعلى وضعهم الاقتصادي.