صرحت اللجنة القانونية النيابية اليوم الاربعاء، بتقديم طلب رسمي الى رئاسة البرلمان يقضي بإعادة النظر في مشروع قانون الجرائم المعلوماتية الذي اثار لغطاً واسعاً على الصعيدين السياسي والشعبي في العراق.
وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي في تصريح صحفي، إنه “لا توجد أي صيغة نهائية لمسودة القانون لغاية الآن”، مبينا أن “القانون يحتاج إلى اعادة صياغة وتدقيق من قبل اللجنة الاختصاص وهي القانونية وليست لجنة الامن والدفاع النيابية”.
وأضاف أن “اللجنة القانونية قدمت طلبا رسميا إلى رئاسة البرلمان لإعادة صياغة بعض مواد وفقرات القانون”، مشيرا إلى أن “الاخير يحتاج إلى إعادة الصياغة لوجود تناقض في بنوده”.
وتابع الغزي، أن “الوقت ليس مناسبا للمضي بالتصويت على قانون جرائم المعلوماتية في مجلس النواب، على اعتبار ان الشارع العراقي غير جاهز لتشريعه”.
