رئيس لجنة الخدمات النيابية: تجديد عقود تراخيص شركات الاتصالات تجاوز قانوني وهدرا للمال العام
اكد رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية النائب وليد السهلاني اليوم الثلاثاء، ان قرار تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال تجاوز قانوني وهدرا للمال العام
وقال السهلاني في بيانه الصادر اليوم الثلاثاء ، ” في خضم الظروف الاقتصادية الخانقة التي يعيشها البلد والتي القت بظلالها وزادت تداعياتها حتى طالت مختلف جوانب الحياة ، مما جعلت الدولة في تحد مستمر للبحث عن حلول تعضد من ايراداتها المالية ، لكن مجلس الوزراء وبقرار مستغرب يضيع فرصة كبيرة لانعاش وضع البلد الاقتصادي وتحسين موارده المالية وذلك نتيجة للتهاون باستيفاء حقوق الدولة واستثناء تلك الشركات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وغض النظر عن شبهات الفساد الكبيرة فضلاً عن اصرار تلك الشركات بعدم تسديد ما بذمتها من ديون يقابله ضعفا بخدماتها قياسا بالتكاليف الباهضة التي تفرضها على المواطن.
وأضاف “علاوة عما سبق ان عقد الرخصة مع تلك الشركات ينتهي في اجل محدد ولا يجوز تجديده وانما يجب اللجوء الى اعلان مزايدة علنية جديدة وبآليات واضحه لابرام عقد رخصة جديد لمنع الاحتكار واعطاء فرصة للتنافس الذي يوفر فرصة ارتفاع اكبر في القيمة المتحصلة للدولة من احالة هذه العقود ، واخضاع تلك الشركات لشروط تلزمها بتقديم خدمة جيدة وتعرضها للعقوبات حال مخالفة ذلك.
وتابع “كما نود الاشارة على اهمية تفعيل دور جهاز حماية المستهلك عبر اعداد تقرير استطلاعي لقياس مدى رضا المواطنين على اداء الخدمة ، وبحث امكانية وضع جزاءات قانونية على تلك الشركات عندما تسوء الخدمة التي تقدمها هذه الشركات ، ونحن اذ نستغرب ونرفض قرار المضي بتجديد العقد ، فإننا ندعو رئاسة مجلس النواب الى عقد جلسة برلمانية لمناقشة ايقاف تنفيذ هذا القرار .
