طالبت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي، الخميس، الحكومة بمنع استغلال الاطفال ومحاسبة المتورطين.
وقال رئيس اللجنة، النائب حازم الخالدي، في بيان تلقت “احداث الوطن” نسخة منه: “نطالب الحكومة باتخاذ الاجراءات الرادعة لمنع استغلال الاطفال وسلب حق الطفولة منهم، كما نشدد على ضرورة ملاحقة ومحاسبة ذوي النفوس الضعيفة الذي يرتكبون جرائم بشعة ضد الأطفال عبر نشرهم في الشوارع لاعمال التسول تارة وتعريضهم وإجبارهم للانخراط في أعمال غير اخلاقية ومهينة لكرامة الطفولة البريئة تارة أخرى”.
وشدد الخالدي: “على الحكومة توفير أماكن إيواء كريمة ومناسبة لمن يفتقد اهلًا يتولون رعايته ، ولابد من متابعة امتداد تلك الجماعات او الأفراد المتورطين بهذه الجرائم وتقديمهم الى القضاء وإيقاع العقوبات اللازمة بحقهم سواء كانوا غرباء او اقرباء لهم”.
وأضاف، أن “إهمال هذا الموضوع يتسبب بإساءة وأذى بالغ لهولاء الأطفال الضحايا ويحرمهم من سبل التربية والنشأة السليمة التي يفترض ان تكون حقا أساسياً تتحمله الدولة تجاه مواطنيها ، وقد يتسبب في استغلالهم من قبل قساة القلوب وموتى الضمائر في مايضر عموم المجتمع”.
وتابع: “نعتقد ان توفير الرعاية الكريمة لهولاء المظلومين وتامين أماكن تأويهم وتنتشلهم من سطوة إدارة تلك العصابات يمثل إجراءا وقائيا ضروريا لحمايتهم وحماية المجتمع معا”.
وختم بالقول: “ولابد من تشديد العقوبات وتوسيع سريانها لتشمل كل من يساهم في إرسال هؤلاء الأطفال لهذه الأعمال المهينة والمنتهكة لحقوق الأطفال بالعيش الكريم الآمن بغض النظر عن كون مرتكب هذه الجريمة من اقارب الضحايا الأطفال او من الغرباء”.
