اعلن عضو اجنة الاقتصاد النيابية مازن الفيلي، رفضه تخصيصات المبالغ الكبيرة المقرة في الموازنة لشركات جولات التراخيص النفطية.
وقال الفيلي في بيان تلقت “احداث الوطن” نسخة منه: “نرفض تخصيص المبالغ الكبيرة التي اقرها قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٢١ لشركات جولات التراخيص النفطية ونعتقد ان تلك الجولات أضرت بالاقتصاد العراقي كثيراً اذ انها تستنزف مبالغ طائلة و كبيرة سنوياً اذ تدل البيانات على ان نسبة الارباح التي جنتها تلك الشركات تساوي 15 % من مجموع ايرادات العراق النفطية لعام 2021 حيث بلغت تخصيصات كلف جولات التراخيص ضمن موازنة عام 2021 اربعة عشر تريليون دينار “.
واضاف، انه”لو دققنا في الأرقام و البيانات لوجدنا ان عقود جولات التراخيص باشرت نشاطها من خط شروع كان انتاج النفط بجهد وطني بحدود (٢،١) مليون برميل يوميا ، بمعنى ان تلك النسب من مستحقاتهم بالقياس لقيمة ايرادات العراق النفطية الناتجة من مباشرتهم للعمل ستصل الى ما يقارب (٢٧%) من مجموع ايرادات النفط العراقي لسنة ٢٠٢١ حيث يُتوقع ان يكون مجموع الايرادات النفطية لهذا العام ٢٠٢١ بحسب قانون الموازنة ٩٣ تريليون دينار، لذا و انطلاقاً من تلك البيانات و الارقام نشدد على الدعوة الى الغاء جولات التراخيص واستبدالها بصيغة انفع للعراق وفق ما نص عليه الدستور العراقي”.
