يعيش المواطن العراقي تحديدا من ذوي الطبقات الفقيرة أوضاع مالية صعبة بسبب حظر التجوال الذي فرضته الحكومة العراقية للحد من انتشار كورونا اضافة الى رفع اسعار صرف الدولار ما ادى الى غلاء اسعار المواد الغذائية بشكل كبير.
وتعمل كتل سياسية على معالجة هذا الامر من خلال تخفيض اسعار الصرف بالموازنة التي يحاول البرلمان التصويت عليها خلال المدة المقبلة وارجاعه الى سعره السابق 1119 دينار لكل 100 دولارالا ان هذا التوجه يقابله معارضات كبيرة واصرار على بقائه مرتفع خصوصا من تحالف سائرون التابع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
ويرى مراقبون ان هذا الاصرار من تحالف الصدر على استمرار الارتفاع باسعار الدولار يعود الى منافع شخصية تعود لهم كون ان محافظ البنك المركزي هو مرشحهم وبالتالي فان هذه التحالف مع ظروف كورونا القاهرة لا يصب بمصلحة المواطن الفقير الذي يقاتل من اجل الحصول على قوته اليومي في ظل الاجراءات المعيشية الصعبة.
